انطلقت، قبل أيام، ورشة إزالة الأتربة التي غطّت خطّين للسيارات على المسرب الشرقي لأوتوستراد صور - الزهراني، إثر انهيارات في جبل محاذ للأوتوستراد الشتاء الماضي. الورشة يتولاها متعهد لم يتم تلزيمه إزالة الأتربة بمناقصة، بل بعد اتفاق مع المديرية الإقليمية لوزارة الأشغال في الجنوب من دون مقابل مادي، على أن يُسمح له بنقلها وبيعها إلى معمل «ترابة سبلين».رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر أوضح لـ«الأخبار» أن الكتب المتكررة التي وجهها الاتحاد وبلديات المنطقة «لم تجد آذاناً صاغية لدى الدولة، رغم الخطر المتربص بالمارة على الطريق السريع الذي يضيق فجأة قبل أن يقتصر على خطّي سير». لكن إزالة الأتربة، وفق مطر، «لن يحل المشكلة، وليس أكثر من إجراء مؤقت لتنظيف الأوتوستراد إلى حين إجراء مناقصة لتلزيم معالجة الانهيار»، منبّهاً الى أن الانهيار «قد يتكرر في الشتاء المقبل ما لم تستبق الدولة فصل الأمطار بمعالجة أسبابه».
مطر نفى أن يكون السماح للمتعهد بإزالة الأتربة «تنفيعة» من الوزارة أو الاتحاد أو البلديات. لكن التساؤل يصبح مشروعاً بالنظر إلى نوعية التربة الطينية التي تدخل في صناعات معمل سبلين لمواد البناء ورصف البلاط والطلاء، فضلاً عن أن اسم المتعهد (ع. ح.) ورد قبل نحو عام في إخبار قدمته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أمام النيابة العامة التمييزية بحق معمل سبلين وثلاثة متعهدين بتهمة نقل 100 ألف متر مكعب من الأتربة الطينية من ثلاثة عقارات في بلدة العيشية إلى المعمل بموافقة من وزيري الصناعة والداخلية السابقين وائل أبو فاعور وريا الحسن. فهل ما يحصل على جسر الزهراني، ظاهره إزالة الخطر عن المارة وباطنه تحايل على القانون من قبل معمل سبلين، بعد قرار وزارة الداخلية والبلديات وقف أي نشاط استثماري في العيشية؟