وتحسّباً لما ستكون عليه السنة الدراسية المقبلة، تستكمل الجمعية، بحسب إسماعيل، تدريب المعلمين على كل تقنيات التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج. وعمّا تناقلته مصادر المعلمين عن حسم طال رواتب المتعاقدين منهم، أكدت أن«جميع الأساتذة المثبّتين في المؤسسات التربوية والرعائية التابعة للجمعية لا يزالون يتقاضون رواتبهم كاملة، في حين أن الأساتذة المتعاقدين على الساعة الفعلية الذين لم يزاولوا التعليم عن بعد تقاضوا نصف راتب، تحسّساً مع أوضاعهم». وفي ما يتعلق بالصرف، شرحت إسماعيل أن «حركة التسجيل أظهرت تأكيد 30% فقط من الأهالي التسجيل للعام الدراسي المقبل، ما دعانا إلى إعداد دراسات دقيقة حول حاجات المدارس للمعلمين، آخذين في الاعتبار بعض الحالات الاجتماعية والقانونية، ولا سيّما منهم المعيل لعائلته ومن لا تتوافر فيه شروط الحصول على الراتب التقاعدي والمعلمات العازبات اللواتي لا يستطعن قانوناً تقاضي التعويض قبل مرور 25 سنة على ممارستهن التعليم».
سمحت الوزارة لمدارس الجمعية بالاستمرار بعد 25 حزيران للقيام بـ«مهام محددة»
وأشارت الى أن هناك «لوائح متعددة؛ فمن المعلمين من جرى الاستغناء عن خدماتهم نهائياً، باعتبار أننا مجبرون على تبليغهم قبل 5 تموز، ومنهم من جمّدت عقودهم بانتظار تطورات حركة التسجيل في أيلول المقبل لإعادة التفاوض معهم من جديد. وقد حرصت المدارس على أن لا يتجاوز معدل الصرف وتجميد العقود 25%. ففي ثانوية الكوثر، مثلاً، أبلغ 54 معلماً بإنهاء خدماتهم من أصل 300».
وكانت مصادر الأهل أشارت إلى أنّ إدارات مدارس الجمعية «أبلغت الأهالي أن الشهادات ستكون معلقة للطلاب الذين سيقاطعون الامتحانات أونلاين، وأن الترفيع سيكون بقرار وزاري لا بشهادة نظامية، علماً بأن مبدأ الامتحانات بحدّ ذاته، سواء أكان اختيارياً أم إجبارياً مخالف لقرار الوزارة»، فيما أوضحت إدارة الجمعية في بيان لها أنّ «مدارس المبرات ملتزمة تماماً بقرار وزير التربية لجهة الترفيع لكل التلامذة، وأن الامتحانات ليست للرسوب والنجاح بل للتحقق من تحقيق كل المكتسبات وتخطيط برامج المراجعة والدعم للتلامذة وإصدار بطاقات علامات للطلاب، خصوصاً الثانويين منهم الذين يحتاجون إلى علامات لاستكمال طلبات الدخول إلى الجامعات».