لم يمنح وزير التربية طارق المجذوب جمعية المبرات الخيرية استثناءً من قراره بإنهاء العام الدراسي والترفيع التلقائي للتلامذة. لكنه سمح، بحسب الجمعية، لإدارات مدارسها بالاستمرار بعد 25 حزيران، الموعد الرسمي المحدد لانتهاء الأعمال الإدارية في المدارس، للقيام بمهام محددة، من قبيل تدريب المعلمين على تقنيات التعليم عن بعد استعداداً للعام الدراسي المقبل، وتعويض التدريس اختيارياً لثلاث فئات من التلامذة: ذوي الاحتياجات، التلامذة المهمشين الذين لم يتمكنوا من متابعة التعليم عن بعد، والتلامذة المتعثرين دراسياً.

روايات كثيرة تناقلها أهالي طلاب عن «إجبار» إدارات المدارس تلامذة من خارج هذه الفئات على الحضور إلى الصفوف، وعن «تهريب» تلامذة ومعلمين عبر ممر تحت الأرض وتجميعهم في قاعة رياضية لتغطية مخالفة قرار وزير التربية، وتحسباً لأي «كبسة» من الوزارة، فيما استغربت مديرة الثانوية رنا إسماعيل «الهجمة المقصودة» على المدرسة، «في حين أن مدارس أخرى مجاورة أجرت امتحاناتها حضورياً ولم يتحرك أحد ضد هذا القرار». ووصفت ما يشاع عن «إخفاء» تلامذة ومعلمين عن أعين الوزارة بـ«الكذب، فنسبة التلامذة الحاضرين لا تتجاوز 10% من العدد الإجمالي، وقد تيقن من ذلك وفد من مصلحة التعليم الخاص زار المدرسة أمس، وتبيّن له أن القاعات الدراسية فارغة، وأن التلامذة الذين ينتمون إلى الفئات العلاجية الثلاث يتابعون التعويض الدراسي في قاعة كبيرة تتوافر فيها الشروط الصحية والتهوئة والتبريد».
وتحسّباً لما ستكون عليه السنة الدراسية المقبلة، تستكمل الجمعية، بحسب إسماعيل، تدريب المعلمين على كل تقنيات التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج. وعمّا تناقلته مصادر المعلمين عن حسم طال رواتب المتعاقدين منهم، أكدت أن«جميع الأساتذة المثبّتين في المؤسسات التربوية والرعائية التابعة للجمعية لا يزالون يتقاضون رواتبهم كاملة، في حين أن الأساتذة المتعاقدين على الساعة الفعلية الذين لم يزاولوا التعليم عن بعد تقاضوا نصف راتب، تحسّساً مع أوضاعهم». وفي ما يتعلق بالصرف، شرحت إسماعيل أن «حركة التسجيل أظهرت تأكيد 30% فقط من الأهالي التسجيل للعام الدراسي المقبل، ما دعانا إلى إعداد دراسات دقيقة حول حاجات المدارس للمعلمين، آخذين في الاعتبار بعض الحالات الاجتماعية والقانونية، ولا سيّما منهم المعيل لعائلته ومن لا تتوافر فيه شروط الحصول على الراتب التقاعدي والمعلمات العازبات اللواتي لا يستطعن قانوناً تقاضي التعويض قبل مرور 25 سنة على ممارستهن التعليم».

سمحت الوزارة لمدارس الجمعية بالاستمرار بعد 25 حزيران للقيام بـ«مهام محددة»

وأشارت الى أن هناك «لوائح متعددة؛ فمن المعلمين من جرى الاستغناء عن خدماتهم نهائياً، باعتبار أننا مجبرون على تبليغهم قبل 5 تموز، ومنهم من جمّدت عقودهم بانتظار تطورات حركة التسجيل في أيلول المقبل لإعادة التفاوض معهم من جديد. وقد حرصت المدارس على أن لا يتجاوز معدل الصرف وتجميد العقود 25%. ففي ثانوية الكوثر، مثلاً، أبلغ 54 معلماً بإنهاء خدماتهم من أصل 300».
وكانت مصادر الأهل أشارت إلى أنّ إدارات مدارس الجمعية «أبلغت الأهالي أن الشهادات ستكون معلقة للطلاب الذين سيقاطعون الامتحانات أونلاين، وأن الترفيع سيكون بقرار وزاري لا بشهادة نظامية، علماً بأن مبدأ الامتحانات بحدّ ذاته، سواء أكان اختيارياً أم إجبارياً مخالف لقرار الوزارة»، فيما أوضحت إدارة الجمعية في بيان لها أنّ «مدارس المبرات ملتزمة تماماً بقرار وزير التربية لجهة الترفيع لكل التلامذة، وأن الامتحانات ليست للرسوب والنجاح بل للتحقق من تحقيق كل المكتسبات وتخطيط برامج المراجعة والدعم للتلامذة وإصدار بطاقات علامات للطلاب، خصوصاً الثانويين منهم الذين يحتاجون إلى علامات لاستكمال طلبات الدخول إلى الجامعات».