ادّعى النائب العام المالي علي إبراهيم على مصرف «سوسيتيه جنرال» SGBL، ممثلاً برئيس مجلس إدارته أنطون صحناوي، وعلى صحناوي أيضاً بصفته الشخصية بجرم مخالفة قانون الصيرفة والمسّ بهيبة الدولة المالية بموجب المواد ٢٩٧ و٣١٩ و٧٧٠ من قانون العقوبات اللبناني. كما ادعى على المدير العام المساعد في المصرف جورج صغبيني بموجب المواد نفسها وأحال الملف على قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا. ويأتي الادعاء بعد استدعاء صحناوي من قبل المدعي العام المالي لاستجوابه في قضية التلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية، علماً بأنّ صحناوي موجود خارج لبنان.

وأتى ادعاء القاضي ابراهيم بعد المقابلة التي أجراها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على قناة «المنار»، والتي سمّى فيها المصرف المذكور، ثم «الحملة» التي شُنّت على صحناوي ومصرفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استناداً إلى المعلومات المسرّبة من التحقيق الذي أجري في مفرزة الضاحية القضائية، بإشراف النيابة العامة المالية، والذي كُشف فيه عن قيام مصرف «SGBL» بشراء دولارات من السوق، وبتسهيل من مصرف لبنان، وشحنها إلى الخارج.

من المتوقع أن تتجاهل معظم وسائل الإعلام خبر الادّعاء على صحناوي ومصرفه


تجدر الإشارة إلى أنّ المادة ٢٩٧ من قانون العقوبات تعاقب بالسجن ستة أشهر على الأقل كل لبناني يُذيع في الخارج وهو على بيّنة أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أنّ تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية. أما المادة ٣١٩ من قانون العقوبات، فتنص على إنزال عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية بحق كل من أذاع وقائع ملفّقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدنّي في سعر صرف النقد الوطني أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة، فيما تتعلّق المادة ٧٧٠ بمخالفة الأنظمة الإدارية.
ومن المتوقع أن تتجاهل معظم وسائل الإعلام، المرئي والمسموع والمكتوب، خبر الادعاء على صحناوي ومصرفه.