تلتقي لجنة الطوارئ التربوية (مكوّنة من ممثلي الأهل والأساتذة والمدارس الخاصة) رئيس الحكومة حسان دياب اليوم، بهدف الوصول إلى قرارات مركزية في شأن الأقساط والرواتب والموازنات، بعدما انتهت آخر الأسبوع الماضي المهلة المعطاة لمصلحة التعليم الخاص لرفع تقرير مفصل إلى وزير التربية طارق المجذوب بأسماء المدارس التي لم تتوصل فيها الإدارات إلى حلول مع بقية الأسرة التربوية. وقد استبق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الاجتماع بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، أول من أمس، في إطار استكمال الضغوط على الدولة لدعم المدارس الخاصة «وإنقاذ القطاع من الانهيار».

في هذه الأثناء، يتريّث الأهل في دفع القسط الثالث في انتظار قرار مركزي صادر عن وزارة التربية يتعلق بخفض إلزامي للأقساط، ولا سيما في المدارس التي لم تقدم في ملاحقها خفوضات جدية، أو رفضت أن تعد ملاحق لموازنتها ولم تحسم أي نسبة من الأقساط في التفاوض مع لجان الاهل. وغالبية هذه المدارس تابعة لشخصيات سياسية وجمعيات دينية. كما أن بعضها لم يتردد في إبلاغ معلمين وموظفين إنهاء خدماتهم حتى من دون انتظار المواعيد القانونية. وهو ما أقدمت عليه إدارات مدارس البعثة العلمانية الفرنسية الخمس مع 186 معلماً وموظفاً. ففي ليسيه طرابلس، وصل بريد إلكتروني الى 37 معلماً وموظفاً إدارياً للاجتماع مع مدير المدرسة والتفاوض بشأن مصيرهم وتعويضاتهم، ووصلت رسائل مماثلة الى 35 معلماً وموظفاً في ليسيه نهر إبراهيم، و30 معلماً في ليسيه حبوش (نصف عدد المعلمين)، و30 في ليسيه فردان و54 في الليسيه الفرنسية الكبرى.
مدير الليسيه الكبرى طوني سلوم رفض التعليق، وأحالنا إلى بيان وزعته البعثة نهاية الأسبوع الماضي، وفيه أنّ شركة «دققت في حسابات المدرسة التي أظهرت عجزاً في السنوات الثلاث الماضية»، وطالبت الدولة بتحمل «العبء الثقيل ووضع الخطط اللازمة للنهوض بقطاع التعليم الخاص وحمايته».

الأقساط ومستحقات المعلمين ودعم المدارس تُبحث مع رئيس الحكومة اليوم


وفيما ربطت إدارة البعثة مصير المعلمين والتسجيل للعام الدراسي المقبل بدفع القسط الثالث، علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن «95% من أهالي التلامذة في الليسيه الكبرى دفعوا القسط الثالث، ولم يحل ذلك دون استدعاء 54 معلماً وموظفاً». أما المعلمون والموظفون فقد تمنّعوا عن الإدلاء بأي موقف، في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات مع إدارتهم، باعتبار أن «استدعاءنا لا يعني بالضرورة الصرف».
محامي نقابة المعلمين الوزير السابق زياد بارود تحدث عن «استسهال الركون إلى الذريعة الاقتصادية لصرف المعلمين، في غياب جهة تحميهم وتقرر إذا ما كان السبب الاقتصادي موجوداً فعلاً، مثل تعيين خبراء محاسبة يكشفون على قيود المدرسة. وهذا يحتاج إلى تشريع جديد، لأن قانون تنظيم المدارس في العام 1956 لا ينص على ذلك». ولفت إلى أنها «السنة الأسوأ على الإطلاق، إذ إن أعداد المصروفين مقلقة جداً، وينتظر أن تغرق المحاكم بدعاوى المعلمين إذا لم تحلّ الدولة الملف مركزياً». لكنه نفى إمكانية أن ترفع النقابة دعاوى جماعية، «لأن العقود مع المدارس هي عقود فردية والمراجعات تكون شخصية، ولا يسع النقابة سوى تقديم الاستشارات المجانية للمعلمين».
وكانت رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري تقدمت باقتراح قانون لدعم المدارس بـ300 مليار (200 مليار ليرة للمدارس الخاصة و100 مليار ليرة للرسمية). المفارقة أن الدعم لن يكون استثنائياً ولسنة واحدة للمدارس الخاصة، بل ينص الاقتراح في مادته الثانية على مساهمة الحكومة عن كل تلميذ مسجل في المدارس الخاصة في العام الدراسي 2019 - 2020، وفي كلّ عام دراسي يليه، بمبلغ إجمالي قدره 200 مليار ليرة، فيما لم يُشر إذا ما كانت مساهمة المدرسة الرسمية دائمة أم لسنة واحدة فقط.
نائب رئيس لجنة الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة محمود قطايا لفت الى أنه «إذا كان المبلغ المقدم (200 مليار) بمعدل 270 ألف ليرة لكل تلميذ يعالج مشكلة المدارس الخاصة بعدما تدفع الجهات المانحة (60% من القسط) فمعنى ذلك أن هناك مشكلة، وأن المدارس كانت تربح بنسبة لا تقل عن 35%، وهذا يفرض على وزارتي المال والتربية الكشف عن هذه الأرباح وتحويل المدارس إلى القضاء»، مؤكداً أهمية أن تكشف وزارة التربية عن موازنات المدارس منذ عام 2012، لأن «من غير الطبيعي أن يحصل هذا العجز الكبير في سنة واحدة وتصبح المدارس غير قادرة على دفع رواتب معلميها بالحد الأدنى».