بدأت بلدية بيروت، أمس، توزيع قسائم شرائية بقيمة 200 ألف ليرة على الأسر البيروتية المحتاجة، بعدما وقّع رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران قرار مساعدة الأسر المحتاجة، إثر توقيع رئيس الغرفة في الديوان القاضي مروان عبود عليه بعد استكمال الأوراق الناقصة.

التوزيع الذي تأخر شهوراً، بسبب استهتار المجلس البلدي في توفير الأوراق المطلوبة وخلافات حول الآلية وطريقة التلزيم بين رئيس البلدية جمال عيتاني ومحافظ بيروت زياد شبيب، أدى الى تراجع قيمة هذه المساعدات الى النصف تقريباً بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار والارتفاع الصاروخي في أسعار السلع الغذائية. وقد دفع ذلك بعدد من أعضاء المجلس البلدي الى المطالبة بمضاعفة قيمة القسائم، الأمر الذي لا يزال يرفضه عيتاني بحجة أن البلدية لا يمكنها أن تصرف كل أموالها على المساعدات، علماً بأن قيمة المشروع الذي سيجري على مرحلتين لا تتعدى ثمانية مليارات ليرة، فيما يصل حساب بلدية بيروت لدى مصرف لبنان الى 859 مليار ليرة «لا تتقاضى عليها البلدية أي فوائد، وقد خسر الكثير من قيمته»، على ما كتب عضو المجلس البلدي خليل شقير على صفحته على «فايسبوك» أمس.