المسح جاء في إطار مكافحة التلوث والتعديات التي تقوم بها المصلحة. لكن اللافت أن غالبية أصحاب المقالع والمحافر والكسارات تلطّوا طوال سنوات لتمرير تعدّياتهم، تحت عناوين مثل نقل ستوك وتأهيل واستصلاح أراض زراعية وجمع مواد البناء أو الأتربة الزراعية وتنظيف مجاري ومصبات الأنهر. ومعظم هذه الأنشطة، رغم ضخامتها، لم تكن تمر على المجلس الوطني للمقالع والكسارات، بل تمرّر بموجب أذونات من وزارتَي البيئة أو الداخلية أو المحافظين. في حين أنه لو مرّت تلك الأعمال في مسارها القانوني، لكانت خضعت للمرسوم 8803 الصادر عام 2002 الذي حدد رسوم وبدلات استثمار المقالع والكسارات والمرامل على أساس تحديد الرسم السنوي لاستثمار المتر المربع الواحد من مساحة أرض المقلع أو الكسارة للمساحة المحددة في قرار الترخيص، علماً بأن الموازنة المالية العامة لعام 2019 نصت على ملاحقة كل شخص استثمر عقاراً كمقلع أو مرملة أو كسارة.
تواطؤ رسمي سمح باستثمار عشرات أضعاف المساحات المرخّصة
ويعتبر هذا القانون قاطعاً لمرور الزمن، ويلاحق كل من استثمر من دون ترخيص قانوني أو خالف الترخيص الممنوح له حتى سداد كافة الضرائب والرسوم والبدلات المتوجبة عن كافة سنوات الاستثمار ابتداءً من العام 2004 وإنجاز كافة الموجبات الملقاة على عاتقه لرفع الضرر البيئي الذي سببه. وهو ما لم تبدأ الحكومة بتنفيذه.
المصلحة طالبت وزير البيئة دميانوس قطار بتصنيف مجرى الليطاني في الحوض الأدنى من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارته ابتداءً من بحيرة القرعون وحتى مصبه في القاسمية. وحددت المساحة المطلوب حمايتها بخمسمئة متر من منتصف مجرى النهر وباتجاه الضفتين عرضاً بالنسبة إلى أشغال الإنشاءات المختلفة، وألف وخمسمئة متر عرضاً في ما خص المقالع والكسارات والمرامل.