ستة بنود كانت على جدول أعمال مجلس الوزراء التي نُقل عقدها من السراي الحكومي إلى قصر بعبدا اليوم، وجرت فيها الموافقة على تمديد التعبئة العامة أسبوعين، بناءً على ما جاء في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، مع التأكيد على أن تتشدّد الأجهزة الأمنية في تطبيق إجراءات التعبئة العامة، «وإلا فستكون هناك موجة ثانية من «كورونا» أكثر ضرراً». وقالت وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد بعد الجلسة إنّه «لم يتم طرح موضوع التعيينات خلال الجلسة»، ذاكرةً أنّه غداً سيُفتح «باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة تلفزيون لبنان لمدة 15 يوماً قابلة للتمديد من خلال موقع الكتروني».
مجلس الوزراء وافق على اقتراح وزير الاتصالات، طلال حواط نقل إدارة شركتَي الخلوي من إدارة «زين» و«أوراسكوم» إلى إدارة وزارة الاتصالات، علماً أنّه بحسب القوانين ورأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، كان يجب على وزير الاتصالات استعادة إدارة «ميك 1» و«ميك 2» فوراً ومن دون الرجوع إلى أحد. وفي الإطار عينه، مدّد مجلس الوزراء لشركة «ليبان بوست» حتى 31 كانون الأول 2020، «على أن يتمّ إعداد دفتر شروط في هذه الفترة، وإجراء مناقصة».
تناولت الحكومة أيضاً موضوع غلاء الأسعار، واحتكار التجار وأصحاب المحال للبضاعة، وسحب بعضها من الأسواق، فقال وزير الاقتصاد إنّه ستُعقد جلسة يوم الخميس مُخصصة للبحث في غلاء الأسعار، ومعالجة الأزمة الاقتصادية - الاجتماعية «وتخفيف الأعباء عن المؤسسات والشركات». وأضاف بأنّه «طلبت مساعدة البلديات في مراقبة الأسعار لأنّ صلاحياتها هي أكبر من صلاحية وزارة الاقتصاد. كما نعمل مع وزارتي الصناعة والزراعة لاستيراد السلع الأساسية وطلبنا مساعدة world food program». فيما أكّد رئيس الحكومة، حسان دياب «أنّه لا بدّ من إجراءاتٍ سريعة تعيد الانتظام إلى الأسعار». وذكّر مجلس الوزراء المصارف «بضرورة الالتزام بما تعهّدت بتحويل الأموال اللازمة إلى الطلاب في الخارج».

المجلس الأعلى للدفاع: أفضلية العودة للبنانيين حصراً
سبق جلسة الحكومة، اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع عُرضت فيه التدابير والإجراءات التي اتُّخذت في الأسبوعين الماضيين، وغلاء الأسعار. وبحسب البيان الذي تلا الاجتماع، عرض دياب الإجراءات والتدابير التي ستُّتخذ في المرحلة الثانية، مُشيراً إلى أنّ «التقييم العام جيّد، إنّما لم يلتزم المواطنون بالقيود المُخفّفة تدريجياً، ما قد ينعكس سلباً على محاصرة الوباء، وهناك تخوّف من موجة ثانية أخطر من الأولى». لذلك طُلب تمديد التعبئة العامة لأسبوعين، حتى 24 أيار، على أن «يتم الإبقاء على النشاطات الاقتصادية التي يُمكن أن تُعاود العمل». من جهته، أطلع وزير الصحة المُجتمعين على النتائج الميدانية للمسح، «فتبيّن أنّها جيدة نسبياً»، ولكن لوحظ «عدم وجود التزام تامّ من قبل المواطنين، لبنان ما زال في مرحلة خطر تفشّي الوباء». أما وزير الاقتصاد، فتناول موضوع غلاء الأسعار «وضرورة التنبه لإقامة نوع من التوازن بين التاجر والمستهلك». وعرض المدير العام للأمن العام، موضوع رحلات العودة، ولا سيّما بعد الجدل الذي أثاره منعُ مُقيمين فلسطينيين من الالتحاق بطائرات العودة رغم تسجيلهم وشرائهم لبطاقات السفر. وعلى الرغم من تبيّن دخول 18 فلسطينياً من كازاخستان، وفلسطيني من السعودية، وآخر من فرنسا، وبلاد أخرى، جرى الاتفاق على «أنّ الأفضلية للبنانيين حصراً». من غير المفهوم لماذا لا تُراعي الحكومة، وخلية الأزمة، وضع المقيمين الفلسطينيين في البلد، فهؤلاء إذا كانوا يستوفون شروط العودة فلا يُمكن منعهم من العودة، نظراً إلى أنّ أرضهم مسلوبة ومُحتلة. أين يرحلون؟

وزارة الصحة: إصابة داخلية
أعلنت وزارة الصحة أنّه تمّ تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس «كورونا»، وهي تعود لأحد اللبنانيين الوافدين من غينيا، وتمّ اكتشافها بعد يومين على عودة الشخص. أما بين المقيمين، فرغم القيام بـ995 اختبار «PCR»، لم تُسجّل أي إصابة، كما أنّه لم تُسجّل أي حالة وفاة في الساعات الماضية.