انتصرت محكمة المطبوعات لحرية الصحافة ولحقّها في ملاحقة شبهات الفساد والإضاءة على المخالفات المرتكبة من قبل القيّمين على الشأن العام، فأصدرت حكمين في دعويي قدح وذم ونشر أخبار كاذبة رُفعتا ضد «الأخبار» ورئيس تحريرها والزميلين محمد زبيب ورلى إبراهيم، وبرأتهم من التهم المنسوبة إليهم.في القضية الاولى كان الرئيس فؤاد السنيورة قد ادّعى على زبيب، بعد كتابته مقالاً في العام ٢٠١١، بعنوان «ديوان المحاسبة يتّهم السنيورة بـ«مخالفة مالية»»، يتناول فيه قراراً صادراً عن الديوان في ما يعرف بقضية التيكوتاك، حيث حمّل الديوان وزير المال الأسبق المسؤولية عن «الضرر الأكيد الذي لحق بالأموال العمومية وفوّت على الدولة إيرادات مستحقة بلغت قيمتها نحو ٥ مليارات ليرة».
وفي القضية الثانية، ادعى الرئيس السابق لبلدية بيروت بلال حمد على إبراهيم، التي كتبت مقالاً، في العام ٢٠١٤، بعنوان: «البلدية تقر الصفقة الفضيحة: أمن بيروت بالتراضي»، يتعلق بالصفقة التي أبرمتها البلدية، بالتراضي، لشراء وتركيب كاميرات مراقبة بقيمة ٤٠ مليون دولار، بالرغم من رفضها من قبل ديوان المحاسبة.
وأكدت الغرفة العاشرة من محكمة الاستئناف (الناظرة في قضايا المطبوعات)، في حكمها في قضية حمد، الدور الرائد للصحافة في استقصاء ومراقبة أعمال أشخاص السلطة العامة وإعلام المواطنين بها وتسليط الضوء على مكامن الفساد في المجتمع.
وفي قضية السنيورة، اعتبرت أن من واجب الإعلام تسليط الضوء على التجاوزات الحاصلة من قبل المؤسسات العامة للحؤول دون ارتكاب المزيد منها. وأشارت إلى أن حرية إعلام الرأي العام بها مصونة قانوناً.
وفي الدعويين، رأت المحكمة أن المدعى عليهم تمكّنوا من إبراز أدلة تُثبت ما نشروه، وتجعلهم بالتالي يستفيدون من البراءة، «سيما بالنظر إلى فداحة النتائج التي تنعكس اضراراً بالمال العام».