منذ أكثر من شهر يمتنع «بنك بيروت»، بتعليمات من رئيس مجلس إدارته، رئيس جمعية المصارف، سليم صفير، عن تحويل مبلغ ١٠ ملايين دولار مستحقّة لشركات تصدير الأرزّ الباكستانية، ثمن شحنات نفّذتها لصالح اليمن، بهبة مقدّمة من البنك التجاري السعودي.وحسب المعلومات المؤكدة، جرى تنفيذ الصفقة وفق الأصول وتسلّمها الجانب اليمني وقبِلها وأبلغ «بنك بيروت» بذلك، موعزاً إليه بتحويل المبلغ المستحقّ تنفيذاً لشروط الاعتماد المفتوح. رغم المراجعات المتكرّرة يتمنّع رئيس جمعية المصارف عن الدفع ما قد يعرّضه لملاحقة قانونية محلياً ودولياً.
فهل مشكلة صفير أن مصرفه لا يملك هذا المبلغ أم أنه يوظّفه في سوق المضاربة على الليرة وتحقيق أرباح من ذلك؟ ألا يُعدّ هذا الأداء «ضرباً لصورة القطاع المصرفي اللبناني أمام الخارج» الذي يحرص صفير على مراضاته؟ أم أن الدول الفقيرة، كاليمن وباكستان لا يُكترث لرأيها؟