انطلقت المرحلة الأولى من «إجلاء» المغتربين اللبنانيين، مع وصول طائرتين من السعودية والإمارات العربية المتحدة، على أن تصل مساءً طائرتان من نيجيريا وساحل العاج. أما يوم الثلاثاء، فستصل 4 طائرات من فرنسا وإسبانيا «ودولتين عربية وأفريقيا»، كما غرّدت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، مُضيفةً أنّه في المراحل التالية «ستصل كلّ يومين إلى 3 أيام، 4 طائرات تباعاً».

خضع الواصلون إلى الاختبار الطبّي الخاص بـ«كورونا»، ثمّ نُقلوا بالصليب الأحمر إلى مراكز الحجر في بيروت، حيث عليهم أن ينتظروا 6 ساعات لحين صدور نتائج الفحوصات. حاملو فيروس «كورونا» سيتمّ نقلهم إلى المستشفيات المُجهزة، أما الذين تكون نتيجة فحصهم سلبية فيعودون إلى منازلهم، تمهيداً للحجر الذاتي لمدّة أسبوعين.
ما حصل اليوم يُعتبر «اختباراً» لكلّ عملية إعادة المغتربين الذين سجّلوا أسماءهم في البعثات اللبنانية في الخارج، فإذا ما تبيّن وجود عدد كبير من الإصابات بالوباء، سيُعمد إلى إيقاف الرحلات. لم تكن هذه الإشارة الأولى إلى إمكانية تخفيض عدد العائدين. فقد ترافقت مع الأسعار الباهظة التي فرضتها شركة طيران الشرق الأوسط على أسعار بطاقات السفر، بزيادة تبلغ قرابة الـ4 أضعاف عن سعر كلفة المقعد على الرحلات العادية. دفع ذلك العديد ممّن كان قد سجّل اسمه إلى إلغاء عودته. وفي هذا الإطار، أعلن وزير الأشغال العامة، ميشال النجار أنّ رئيس مجلس إدارة «الشرق الأوسط»، محمد الحوت «قام بمبادرة تقديم حسم على تذاكر السفر للطلاب اللبنانيين المحتاجين الراغبين بالعودة». ثمّ أصدرت الشركة بياناً تُفيد فيه أنّه «بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء، وانسجاماً مع السياسة المُتبعة من الشركة بمساعدة الطلاب اللبنانيين غير القادرين على تسديد ثمن بطاقات السفر، سيتم حسم 50% على سعر بطاقة السفر».
يُذكر أنّ الحوت نفسه كان قد عدّل في عدد من الرحلات قبل إقفال المطار، وتحديداً إلى إيطاليا، عامداً في كلّ مرة إلى رفع السعر. أما بعد أن قرّرت الحكومة إعادة من يرغب من اللبنانيين، فإنه «تطوّع» لتسيير رحلات مجانية. ولكن يبدو أنّ لدى «الشركة الوطنية» حسابات أخرى، تتعلّق بتعويض الخسائر التي ستتكبّدها جرّاء توقّف الرحلات الدولية، ولا سيّما في فترة الأعياد هذه، والتي ستبلغ 90 ألف دولار في اليوم الواحد.

مواكبة رسمية لعودة المغتربين
منذ الصباح، توجّه عددٌ من المسؤولين إلى مطار رفيق الحريري الدولي لمواكبة وصول أولى الطائرات، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء، حسّان دياب، ووزير الصحة العامة، حمد حسن.
وقال دياب إنّ الحكومة «معنية بكلّ لبناني في الداخل والخارج»، شاكراً كلّ من يعمل في «هذه الظروف الصعبة... لا بدّ من وجود أخطاء صغيرة ولكنّنا نتعلّم من أجل المرّة المقبلة». وأشار إلى أنّ رحلات العودة «قد تستغرق أسابيع عدّة. فوزير الخارجية يقول إنّ ما بين 20 و21 ألف مغترب سجّلوا أسماءهم للعودة، ونسعى لتجزئة المسألة، وللتعامل الآمن مع القادمين حرصاً على صحتهم وصحة اللبنانيين». أما عن أسعار التذاكر المرتفعة، فاعتبر دياب أنّ «الدعم المالي سيكون على صعد عدّة، والوزراء المعنيون سيكشفون عن إمكانية دعم كلّ الطلاب الذين سيأتون من الخارج. وفي الرحلات المقبلة سيكون هناك دعم للطلاب بالذات وليس فقط بالتذاكر وإنما بالإقامة».
من جهته، شدّد حسن على أنّ الإجراءات المتخذة لمتابعة عودة المغتربين «جدّية جداً وعلى مستوى عالٍ من المهنيّة والمتابعة الحثيثة وهي ليست استعراضيّة»، موضحاً أنّ الفرق الطبية والصحية التي تُشرف على العائدين ستُصنّف المسافرين «ضمن 4 فئات وستواكب أخذ العينات حيث سيتوجه المسافرون إلى فنادق معينة».

وفاة جديدة بـ«كورونا»
من جهة أخرى أصدرت وزارة الصحة العامة بيانها اليوم بما خصّ تطوّر حالات «كورونا»، وفيه أنّ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، أظهرت وجود 7 إصابات جديدة من أصل 389 فحصاً أُجريت في الـ24 ساعة الماضية. وتمّ تسجيل حالة وفاة جديدة بالوباء، ليُصبح عدد الوفيات حتى تاريخه 18 وفاة.
ومن المتوقّع أن تتّخذ الحكومة هذا الأسبوع قراراً بتشديد الإجراءات الوقائية، وتمديد حالة التعبئة العامة. وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة الداخلية والبلديات قراراً يتعلّق بتقييد حركة السيارات والشاحنات (السياحية والعمومية) والدرّاجات النارية، على الشكل التالي:
* الاثنين - الأربعاء - الجمعة: يُسمح بتحرّك السيارات والشاحنات التي تنتهي لوحة أرقامها برقم مفرد
* الثلاثاء - الخميس - السبت: يُسمح بتحرّك السيارات والشاحنات التي تنتهي لوحة أرقامها برقم مزدوج
أما في الآحاد، فتُمنع كلّ السيارات والشاحنات والدراجات النارية. أما السيارات المُستثناة من القرار فهي العائدة إلى الجهات الأمنية والعسكرية والطواقم الطبية والصحية والسلك الدبلوماسي والإعلاميين وصهاريج نقل المياه والحليب الطازج ومادة الوقود، كذلك شاحنات نقل النفايات والطحين والمنتجات الزراعية والدواجن، والدراجات النارية التي تقوم بخدمات التوصيل.