ارتكب وزير المال غازي وزني مخالفة صريحة للقانون الرقم 28 الصادر عام 1967. فهو لم يوزع السيَر الذاتية لجميع المرشحين الذين يوجب القانون على مؤسسة ضمان الودائع تقديم أسمائهم إلى وزارة المال، لأجل إحالتهم على مجلس الوزراء، ليختار منهم واحداً لعضوية لجنة الرقابة على المصارف. المؤسسة، وفي كتاب صادر عن رئيس مجلس إدارتها خاطر أبي حبيب يوم 18/3/2020، تقدّمت بثلاثة أسماء، هم: طوني شويري، جوزف سركيس، ومنير اليان. لكن وزني لم يقدّم لمجلس الوزراء سوى السيرة الذاتية لشويري. ذريعته التي سيتلطّى خلفها هي أن سركيس واليان هما عضوان في لجنة الرقابة (انتهت ولاية الرئيس والأعضاء قبل نهاية الشهر الفائت)، وأن القوى المشاركة في مجلس الوزراء توافقت على عدم إعادة تعيين أي عضو حالي (أو سابق) في اللجنة. لكن التدقيق في الأمر لا يحتاج إلى الكثير من الجهد. الهدف مما ارتكبه وزني هو إبعاد سركيس تحديداً، لأنه يُزعج المصارف بتدقيقه بعملها، فضلاً عن كونه مشاكساً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إذ يصرّ على استقلالية اللجنة. ورغم أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان متمسكاً بإعادة تعيين سركيس، يبدو أن الاتجاه في مجلس الوزراء يقضي باستبعاده لأسباب متصلة برغبات النائب جبران باسيل.