أصدرت اللجنة الدولية للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بياناً شجبت فيه عملية تهريب العميل عامر الفاخوري، داعية إلى ملاحقات قضائية دولية له. ورأت اللجنة ان تهريب الفاخوري تم «تنفيذاً لأوامر الإدارة الاميركية».وقالت «ان هذا الإجراء المشؤوم لم يأخذ في الاعتبار ارتكاب هذا العميل جريمة الخيانة العظمى التي لا يمكن ان تسقط بمرور الزمن في اي بلد يحترم نفسه من بلدان العالم، ناهيك في كون عملية التهريب هذه تشكل استهتاراً بمأساة ضحايا هذا العميل المجرم وعذابات أهاليهم وأصدقائهم الذين تعرضوا للتعذيب الرهيب، وخصوصاً الأسرى والمعتقلين ومنهم من قضى نحبه تحت التعذيب ومنهم ما زال مفقوداً حتى الآن».
وفي تطورات القضية، تسلمت محكمة التمييز العسكرية ــــ الغرفة الجنائية، برئاسة القاضي طاني لطوف، امس، طلب التمييز المقدم من مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري، طعناً بالقرار الصادر عن المحكمة العسكرية بكفّ التعقبات عن العميل الفاخوري. وستقرر المحكمة قبول «النقض» المقدّم أو رفضه. كذلك تقدّم المحامي معن الأسعد، بوكالته عن عدد من الأسرى المحررين، بمذكرة إلى محكمة التمييز العسكرية، طالبها بقبول الطعن المقدّم من النيابة العامة.