إلى ذلك، أعلنت لجنة الصحة النيابية، بعد اجتماعها أمس، بحضور وزير الصحة حمد حسن، «تحرير 39 مليون دولار من القرض المقدم من البنك الدولي لدعم المستشفيات الحكومية» التي سيتم تجهيزها «خلال أسبوع أو أسبوعين كحدّ أقصى»، بحسب رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي. وهي، إلى المُستشفى الحكومي في بيروت، كل من: البوار، طرابلس، صيدا، بنت جبيل، الهرمل، مشغرة، بعلبك وسبلين. و«في حال اضطرارنا، قد نلجأ إلى تجهيز مُستشفيي زحلة وبعبدا الحكوميين».
السعي إلى تجهيز بقية المُستشفيات ليس إلّا ترجمة لمستوى التأهّب الذي بدأت تستعدّ له السلطات المعنية في ظل الازدياد المطّرد في انتشار الوباء عالمياً، ما قد يستلزم إعلان حالة طوارئ. وفي هذا السياق، أشار حسن الى أن ما أعلنته اللجنة الوطنية لمكافحة الوباء أول من أمس (إلغاء رحلات الطيران وتدابير الإدارات العامة والمطاعم وغيرها) «أشبه بطوارئ صحية مدنية لا عسكرية، وهناك اعتبارات عديدة لإعلان مثل هذه الحال».
يتوقع ارتفاع عدد الإصابات اليوم مع إعلان وزارة الصحة أرقام المُستشفيات الجامعية
ورغم أن قراراً رسمياً بحظر التجول لم يصدر بعد، إلا أن المبادرات «المدنية» والتزام الكثير من المحال والمؤسسات الإقفال وتسيير الكثير من السلطات المحلية والبلديات دوريات للتأكيد على إقفال المحال ومراكز التجمعات مع تعزيز حملات التوعية التي تدعو إلى ملازمة المنازل، كل ذلك وضع البلد في ما يشبه حظر تجول غير رسمي.
إلى ذلك، أعلن المُستشفى الحكومي مساء في تقريره اليومي، أنه استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 158 حالة، احتاجت 17 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي. وأشار إلى أن العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية بلغ 206، منها 7 كانت نتيجتها إيجابية، فيما غادر المستشفى 19 شخصاً كانوا في منطقة الحجر الصحي بعدما جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية. وفيما لفت إلى أنه يوجد 14 حالة في منطقة الحجر الصحي، أشار الى أن العدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل المُستشفى 38 حالة، ما يعني أن هناك 39 حالة موزعة على بقية المُستشفيات. وختم بأن وضع المصابين «مستقر، ما عدا حالتين وضعهما حرج».