يتداول القضاة معلومات عن بشائر خلاف بين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، على خلفية اختيار قضاة النيابة العامة في التشكيلات القضائية التي بدأ مجلس القضاء الأعلى بمناقشتها. يرى عبود أن اختيار هؤلاء القضاة يجب أن يتم وفق معايير محددة، منها درجات القضاة. غير أن مصادر في العدلية ترى أن معيار الدرجة تحديداً لا يمكن أن يكون معياراً يعتمد عليه عبود، إذ يأخذون عليه أن تعيينه هو في مركزه رئيساً لمجلس القضاء الأعلى أطاح اثني عشر قاضياً كانوا أعلى منه درجة. وتتهم مصادر قضائية عبود بأنه يتذرّع بالدرجات لاختيار قضاة محددين، محسوبين على القوات اللبنانية والكتائب لمناصب «حساسة». لذلك يرون أن المعايير الأساسية يجب أن تكون الإنتاجية والنزاهة والحرص على انتظام القطاع العام. وعلمت «الأخبار» أن القاضي عويدات أضاف إلى معايير اختيار المدّعين العامين اعتبار أن يكون رأيه مرجّحاً في الأسماء لأنهم سيكونون معاونيه. وتقول مصادر في العدلية إن مطلب عويدات «يتعلق بانتظام المرفق العام كي لا تتكرر التجربة التي حصلت مع المدّعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، حيث وصل الأمر إلى كباش انتهى بتعميم بكفّ يدها حتى حين». ويتردّد في قصور العدل أن رئيس مجلس القضاء الأعلى يرفض مطلب القاضي عويدات.

ورغم أنّ الحديث لم يبدأ بعد بشأن المراكز الجزائية ولم يصل النقاش إلى المدّعين العامّين، إنما اقتصر على مداولات في أسماء مراكز القضاء المدني، إلا أنّ تسريبات تتداول على نطاق واسع في الأوساط القضائية تفيد بأن عبود سيُبقي على القاضية غادة عون في منصب مدع عام، خلافاً لرغبة عويدات. مسألة أخرى يجري الحديث عنها تتعلق بقرار لدى التيار الوطني الحر بوقف التنازل في الملف القضائي، إذ يؤكد مرجع قضائي لـ«الأخبار» أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر متمسكان بإبقاء القاضية عون في النيابة العامة. يضاف الى ذلك تدخّل يتعلق بتأخير إصدار قرار المجلس التأديبي بشأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، رغم صدور قراره بطرد قاضٍ كان قد أحيل مع جرمانوس على التفتيش. وفيما يتردد أن سبب تأخير صدور القرار طلب داتا الاتصالات لجرمانوس، تكشف مصادر قضائية أن السبب التخفيف من وقع القرار على القضاة المحسوبين على التيار.
كذلك هناك مسألة أخرى تجري مناقشتها، تتعلق بخيار أن تكون التشكيلات شاملة أو جزئية، بحيث يجري الحديث عن تشكيلات جزئية للإبقاء على مراكز محمية، ليُترك الباب مفتوحاً لتشكيلات لاحقة.
انطلاقاً ممّا سبق، وفي ضوء ما يتداول، اجتمع مجلس القضاء الأعلى لمتابعة البحث في مشروع التشكيلات القضائية، وأصدر بياناً أول من أمس قال فيه: «إذ يعكف المجلس على إعداد مشروع التشكيلات القضائية، باستقلالية تامة ووفق رؤية ومقاربة موحدتين، واستناداً إلى المعايير التي وضعها بنفسه، ويعمل بشكل دؤوب على إنجازه ضمن إطار سريَّة المداولات، يهيب بالجميع، في هذه المرحلة، عدم استباق إصدار هذا المشروع، والذهاب إلى تحليلات واستنتاجات وتأويلات لا تمتُّ إلى الحقيقة بأي صلة، ويعتبر أنَّ استهدافه، رئيساً أو أعضاءً، عبر نشر وبث أَخبار تُجافي الواقع، لن ينال من منعته وحُسن قيامه بواجباته».
وتجدر الإشارة إلى أن التشكيلات يبتّها مجلس القضاء الاعلى، لا رئيسه ونائبه المدعي العام العام التمييزي وحدهما، قبل أن تصدر بمرسوم. ويمكن وزير العدل أن يطلب إدخال تعديلات عليها، لكن في مقدور مجلس القضاء الإصرار عليها بأكثرية 7 أعضاء من أصل عشرة.