(مروان طحطح)
نقيب المحامين في الشمال، المحامي محمد المراد، أوضح أن النقاش حول التعديل يتعلق بـ«بوليصة التأمين الصحي»، وهو ما أثار «الالتباس لدى البعض»، لافتاً إلى أن «الرسم يقسّم إلى جزأين: قسم أول هو رسم الانتساب، وآخر يتعلق بالتأمين الصحي». في الشق الأول، يشير المراد إلى أن قراراً صدر سابقاً، قضى بـ«زيادة مليون ليرة لبنانية على رسم الانتساب، ليصبح سبعة ملايين ونصف مليون ليرة بدلاً من ستة ملايين ونصف مليون»، على المتدرج أن يدفعها دفعة واحدة، بعد استكماله شروط الدخول إلى النقابة، ويمكن أن يستفيد من «مدة العامين» التي يمنحه إياها القانون، قبل أن يسقط حقّه بالإمتحان.
أما الجزء المتعلّق بتغطية التأمين الصحي، فكان الطرح أن يغطي المتدرّج كلفة 3 سنوات «مسبّقاً»، بما يقارب سبعة ملايين ونصف مليون ليرة أيضاً. غير أن هذا الأمر لم يستقر إلى الآن عند هذه الصيغة، بحسب المراد، إذ تُناقَش صيغة بديلة تتعلق بدفع المتدرّجين «قيمة بوليصة التأمين سنة بسنة». ويعفى من ذلك من لديهم «تأمين صحي خارجي». أما المتدرجون الجدد، فهي دفعة قائمة لا محالة، كي تكتمل شروط دخولهم إلى النقابة. ما عدا ذلك، لن يكون الدخول سهلاً.
ولأن النقابة، بحسب المراد، تشكو من تخلف كثيرين عن الدفع حتى بالتقسيط، فقد يصحّ فهم توجّهها نحو خيار القبض سلفاً عند الدخول. لكن، بغضّ النظر عن «الحق» القانوني بتعديل الرسم، ماذا يعني «تدفيع» متدرّج لم يمارس عملاً سابقاً مبلغاً بهذا القدر في ظل الظروف الاقتصادية القائمة؟ وما الذي يعنيه قرار كهذا في مجتمعٍ يتّجه ناسه نحو العجز عن تأمين لقمة العيش، فكيف الحال بالطلاب؟ لا يأتي هذا السؤال من عبث، بل من متخرّجين جدد يجدون أنفسهم اليوم أمام تحدّ أصعب من تحدّي اجتياز امتحان الدخول إلى النقابة، وهو تحدّي تأمين «كتلة نقدية» لا يستهان بها، حتى قبل أن يتسلّموا قضية واحدة.
رفع رسم الانتساب مليون ليرة وبوليصة التأمين الصحي تُدفع لثلاث سنوات سلفاً
أحد المحامين «العتاق» اعتبر أن ما «تعتزم النقابة القيام به، ولو بسبب الظروف الصعبة، يتناقض مع مبدأ الحق المكتسب بالدخول إلى نقابة هي قبل كل شي نقابة مهنة، ومن حق أي شخص امتهن المحاماة أن يدخل إليها». مع ذلك، يمكن «من أجل ضمان مبدأ توفير الحقوق والمكتسبات أن تستوفي النقابة رسومها، ولكن ضمن هوامش معقولة».