أعرب النائب أسامة سعد عن استغرابه من «أمر الجلسة النيابية التي خصّصت لمناقشة وإقرار موازنة الـ2020 التي قدمتها الحكومة السابقة، وكأن تلك الحكومة لم تسقط بفعل انتفاضة الشعب اللبناني». وقال إن «الموازنة كما هو واضح هي مجرد محاولة لإخفاء الواقع المأساوي بواسطة عمليات تجميل مفضوحة، وهي إمعان في الغرق في المستنقع، والمزيد من الاستدانة وبيع الأصول التي تملكها الدولة من ذهب ومرافق ومؤسسات مربحة، والمزيد من الإفقار وتدمير الاقتصاد وتفشّي البطالة، والاستدانة دونها شروط وإملاءات سياسية، فهل تقبل الحكومة الجديدة بإملاءات المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي، وتقدم لها فروض الطاعة، في مقابل ديون جديدة؟».

ورأى أنه بات من الضروري وضع موازنة جديدة تعبر عن سياسات مالية ونقدية واقتصادية واجتماعية مختلفة، وتضع سياسات للإنقاذ من الانهيار، وتحمي ودائع المواطنين في المصارف، ولا سيما صغار المودعين، كما تمنع تسلّط المصارف على هذه الودائع وحرمان أصحابها من سحبها. المطلوب سياسات تحافظ على مستوى معيشة اللبنانيين، وتضع حداً لمسار التردي والانهيار. والمطلوب أيضاً إعادة الحياة إلى قطاعات الاقتصاد الإنتاجي وتوفير فرص العمل للشباب اللبناني». كما اعتبر أن من غير المقبول تحميل ذوي الدخل المحدود تبعات الانهيار، بل ينبغي تحميل هذه التبعات للذين راكموا الثروات من أموال الدولة وأملاكها.
ودعا سعد إلى تجذير الانتفاضة، وإلى التغيير السلس والآمن، كما دعا إلى مرحلة انتقالية وحكومة وطنية انتقالية مستقلة عن منظومة السلطة السياسية والمالية. وطالب بقانون جديد للانتخاب يتماشى مع الدستور، ويساعد على الانتقال نحو آفاق سياسية جديدة تمهد الطريق أمام قيام الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية العادلة.