خطوة نوعية جديدة نفذتها مجموعات من الانتفاضة أمس، تمثلت بالدخول إلى غرفة التجارة والصناعة في بيروت، أثناء اجتماع كان يعقد بحضور الوزراء محمد شقير وكميل بو سليمان وعادل أفيوني.
المنتفضون أثاروا عدداً من الاشكاليات المتعلّقة بقطاع الاتصالات، ومنها استمرار التسعير بالدولار، الحصول على أردأ خدمة بأعلى كلفة... كما أعلنوا رفضهم التمديد لشركتي الخلوي اللتين تحوم حولهما شبهات فساد (كانت «الأخبار» كشفت الأمر في تقرير نشر بعنوان: «قطاع الخلوي: التمديد لشركتين متّهمتين بالفساد!»)، متهمين السلطة بتطيير المناقصة، بسبب عدم الاتفاق على المحاصصة. وأكدوا للحاضرين أن ما كان يجري قبل 17 تشرين الأول لم يعد ممكناً بعده.
بدأت الخطوة من أمام مصرف لبنان. تجمّع عدد محدود من الأشخاص، بعد تواصل فردي. بعضهم لم يكن يعرف الوجهة، ولم يعرفها إلا بعد الوصول إلى المصرف. تفيد المعلومة التي تم تناقلها أن شقير يعقد اجتماعاً في الغرفة، بحضور أفيوني وبو سليمان. انتقلت المجموعة إلى مبنى غرفة التجارة بهدوء. أعلم الناشطان هاني فياض ونعمت بدر الدين عنصر الأمن الذي كان موجوداً عند المدخل أنهم على موعد من «الرئيس» (رئيس الهيئات الاقتصادية) محمد شقير، فسارع العنصر إلى إرشاد المجموعة إلى المكتب حيث الاجتماع. غادر و سليمان وأفيوني سريعاً. كذلك فعل جاك صرّاف، لكن نقولا شماس «علق». أمسك به فياض أثناء مغادرته وألزمه بالبقاء. عملياً «حوصر» من بقي في الغرفة من قبل المجموعة الناشطة. ورداً على اتهامه بالسعي إلى التمديد بعدما فشلت عملية المحاصصة في المناقصة التي كان يُفترض إطلاقها، اعتبر شقير أنه «بعد أن أسقطّوا الحكومة لم يكن من مجال لاستكمال المناقصة، ولذلك لم يعد من خيار سوى التمديد». وهو ما يتناقض مع قول شقير نفسه أمام مجموعة من الاعلاميين، قبل الانتفاضة، في 10 تشرين الأول، أن «التمديد حتمي». في اليوم نفسه، وخلال مقابلة تلفزيونية، كان نجيب ساويروس، صاحب شركة «أوراسكوم»، يعلن عن قراره استبدال المدير العام لشركة «ألفا» مروان حايك بشخص آخر، ابتداءً من بداية العام المقبل. سئل شقير عن جدوى هذا الكلام طالما أن عقد الإدارة مع الشركة ينتهي في نهاية العام، فكان جوابه، مبتسماً: «يعرف أنه سيتم التمديد للشركتين».

الهيئات الاقتصادية تبحث خفض اشتراكاتها في الضمان؟


وإذا كان الحاضرون في اجتماع الغرفة قد استمعوا إلى الناشطين يتناوبون على توجيه الاتهامات للسلطة، وعلى رأسها الهيئات الاقتصادية، بمخالفة القوانين والإثراء غير المشروع وقضم حقوق العمال، فقد كانت المفاجأة أن من بين مواضيع الاجتماع، البحث في كيفية خفض حصة الشركات من الاقتطاعات العائدة للضمان. أي أن الشركات التي تدّعي الحرص على الاقتصاد وعلى المال العام والموظفين، والتي راكمت ثروات طائلة على مدى سنوات طويلة، قررت أن تنفد بريشها عند أول استحقاق جدي يواجهها. وهي لم تكتف بخفض رواتب العمال أو صرفهم، بل بدأت تخطط لكيفية معاقبة الضمان، وبالتالي الموظفين الذين يحالون إلى التقاعد، عبر خفض متوجباتها للمؤسسة.
وتعقيباً على ما جرى، أعلن المكتب الاعلامي لشقير أنه خلال الاجتماع الذي كانت تعقده الهيئات الاقتصادية والذي ركز بشكل أساسي على مناقشة الاجراءات والخطوات المطلوبة لتقوية صمود الاقتصاد الوطني والمؤسسات واعطاء دفعة لتحريك العجلة الاقتصادية وحماية اليد العاملة اللبنانية والحفاظ على القدرة الشرائية ومداخيل اللبنانيين، دخلت مجموعة من الناشطين عنوة الى قاعة اجتماع الهيئات عند انتهائه، حيث وجهوا للوزير شقير مجموعة من المطالب والاسئلة المتعلقة بقطاع الاتصالات.
واشار البيان الى أنّ شقير أبدى للناشطين استعداده الدائم للحوار مع أي مواطن ومع أي مجموعة حول قطاع الاتصالات وإعطاء إجابات واضحة وصريحة موثقة بالمستندات.