تتعرّض صيدلية إلى اثنتين، يومياً، للسرقة أو للسطو والتكسير، وفق نقيب الصيادلة في لبنان غسّان الأمين. ارتفاع معدّلات عمليات السطو يعزوه الأمين، في اتصال مع «الأخبار»، إلى «الفوضى وتفاقم الوضع الاقتصادي»، لافتاً إلى أن النقابة طلبت منذ فترة موعداً مع وزارة الداخلية والبلديات للتوصّل إلى آلية لحماية الصيدليات والصيادلة من العنف الذي يتهدّدهم يومياً، «من دون أن يتمّ التجاوب معنا حتى الآن».

وكان عدد من الصيادلة طالبوا النقابة والوزارات المعنية بتأمين الحماية لهم «على غرار الإجراءات الاستثنائية التي اتُّخذت لحماية المصارف». ووفق نقابة الصيادلة، يُقدّر عدد الصيدليات في لبنان بنحو ثلاثة آلاف، فيما يُقدر عدد فروع المصارف بنحو 1101، «ما يعني صعوبة الاستعانة بعناصر من قوى الأمن الداخلي وتوزيعهم عند باب كل صيدلية»، بحسب الأمين، لافتاً إلى «إمكانية التوصّل إلى آلية مناسبة قد تتمثّل بتسيير دوريات أو غيرها من الإجراءات الكفيلة بوقف الاعتداءات التي قد تتفاقم إذا ما بقيت الظروف الراهنة».
«الأخبار» تواصلت مع عدد من الصيادلة الذين لفتوا إلى أن معظم «المُهاجمين» يستهدفون الأموال الـcash الموجودة أولاً، والأدوية التي تُستخدم كمخدّرات ثانياً. ويقول هؤلاء إنّ بعضهم بدأ بالامتناع عن تأمين هذا النوع من الأدوية، «فيما يسعى كثيرون حالياً إلى تأمين رخص سلاح للدفاع عن حياتهم وأرزاقهم».
من جهة أخرى، لا يزال سوق الدواء مهددّاً بفعل الأزمتين المالية والنقدية. فعلى رغم تعميم حاكم مصرف لبنان على المصارف والقاضي بفتح اعتمادات بالدولار لتغطية استيراد لأدوية، إلّا أن استنسابية المصارف في تطبيق هذا التعميم ومزاجيتها تقفان عائقاً أمام تدارك أزمة انقطاع الأدوية خلال الأسابيع المُقبلة. علماً أن مستوردي الأدوية يواجهون مشاكل أخرى تُضاف إلى عرقلة تأمين الاعتمادات بالدولار (فرض التعميم على الشركات تأمين 15% من قيمة الأموال بالدولار على أن يتولى المصرف تحويل الـ85% المتبقّية من أموالها المودَعة بالليرة إلى الدولار بسعر الصرف الرسمي)، أبرزها تلك المتعلقة بضبط التحويلات الخارجية التي تمنع المستوردين من تسديد فواتيرهم.
ومعلوم أن ضبط التحويلات يطاول نحو 60% من المستوردين غير القادرين على فتح اعتمادات بالدولار. وإزاء هذا الواقع، فإن خطر انقطاع الأدوية لا يزال قائماً، «وقد لا يجد عندها مهاجمو الصيدليات ما يسرقونه»، على حد تعبير أحد الصيادلة.