جهاد الحكيّم، الاستراتيجي في أسواق البورصة العالمية، يلفت إلى «استفادة المصارف من الظروف الراهنة لخفض حجم مطلوباتها عبر اللجوء إلى هذه المقايضات مع المودعين الذين وجدوا أنفسهم مضطرّين للاختيار بين الـ Capital Control، وبالتالي الاحتفاظ بودائعهم في المصرف، مع عدم القدرة على التصرف بها وبين مقايضتها بعقارات رهنها مودعون آخرون كضمانة لقروض تعذّر سدادها».
ورغم أن «بيع» العقارات أو «مقايضاتها» في الوقت الراهن سيُحقق عائدات أقلّ للمصارف من القيمة الأساسية التي سُجلت بها هذه العقارات، بحكم تراجع الأسعار، إلا أنه قد يكون أهون الشرّين، خصوصاً في ظل احتمال تدهور الأسعار بشكل أكبر في المرحلة المقبلة. أضف إلى ذلك أنه سيكون من المفيد للمصارف تجنّب تكرار تجربة المحافظ العقارية التي حملتها إبّان الأزمة العقارية أواخر تسعينيات القرن الماضي.
طلب على العقارات
ما يتمّ تداوله عن زيادة في الطلب على العقارات من قبل المودعين القلقين على مصير ودائعهم، يؤكده عقاريون، برغم إشارتهم إلى أنه لا يمكن الحديث عن «هجمة عقارية». وفي هذا الإطار يقول الخبير العقاري وسام مبارك إنه، بحسب المعطيات المتوافرة، فإن «الطلب على العقارات ارتفع أخيراً وخاصة على الأراضي، مع إصرار أغلب البائعين على أن يكون الدفع بالدولار، إما نقداً أو من خلال شيكات مصرفية».
بدأت إدارات المصارف تعرض على المتموّلين عقارات للبيع بأسعار جذّابة
بدوره، يقول المدير العام لــ«رامكو» إن «الطلب على العقارات يختلف بحسب كل حالة ووفق حجم الوديعة في المصرف. فمن يملك 200 ألف دولار يسأل عن عقارات بهذا السعر، ومن يملك مليوناً يسأل عن عقار بهذا المبلغ، وهكذا دواليك.» ويلفت الى أنه «رغم إمكانية هبوط الأسعار بشكل أكبر في المستقبل بحسب تطور الأوضاع، إلا أن أغلب الناس يفكرون من منطلق كل يوم بيومه. فالبعض قد يخاف من الانتظار أكثر حتى ولو كان تراجع الأسعار مضموناً».
في المقلب الآخر، فإن الخوف من المستقبل دفع كثيراً من البائعين إلى التراجع عن بيع عقارات كانوا عرضوها للبيع سابقاً مفضّلين الاحتفاظ بها كضمانة، انطلاقاً من أن لا جدوى من الحصول على أموال في الحساب لا يُمكن التصرّف بها. لكن الأمر يختلف بالنسبة إلى المدينين ومن لديهم استحقاقات مادية ضاغطة لا مفرّ منها، أو في حال كان الدفع بالدولار نقداً أو من خلال حسابات في الخارج لكلّ من البائع والشاري.