تفاعلت تداعيات انتخاب رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، أول من أمس، رئيساً لاتحاد بلديات الفيحاء. فشهدت طرابلس أمس تحركات شعبية احتجاجاً على ما اعتبره الطرابلسيون «سطواً» على ما هو «حقّهم» في رئاسة الاتحاد. وتجمّع عمّال بلدية طرابلس، صباح أمس، أمام سرايا المدينة وأطلقوا هتافات ضد محافظ الشمال رمزي نهرا، المسؤول عن «المؤامرة» التي أدّت إلى «سلب رئاسة الاتحاد من بلدية طرابلس» للمرّة الأولى منذ تأسيسه في 25 أيار 1982. ودعا المتظاهرون علم الدين إلى الاستقالة، ورئيسي بلديتي البداوي والقلمون إلى «تصحيح الخطأ»، وهدّدوا بمنع أي شاحنة نفايات من بلديات الميناء والبداوي والقلمون من دخول مكبّ النفايات الرئيسي في المدينة. وانتقل المحتجّون إلى أمام مبنى الاتحاد حيث ردّدوا هتافات ضد علم الدين، وطلبوا من الموظفين مغادرة مكاتبهم وأغلقوا المبنى، كما اعتصموا أمام مقرّ بلدية الميناء مطالبين علم الدين بالاستقالة.

رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، من جهته، استنكر الهتافات التي أطلقت ضد علم الدين، نافضاً يده من تصرفات عمّال بلديته، بعد اتهامه بالوقوف وراء تحريض الشارع الطرابلسي على الرئيس الجديد لاتحاد بلديات الفيحاء.
وفيما كان علم الدين خارج السمع، كرّر زميله في الاتحاد رئيس بلدية القلمون طلال دنكر أن الانتخاب «كان قانونياً وديمقراطياً رغم أن العرف يعطي رئاسة الاتحاد لطرابلس». ونفى وجود أي ضغوط سياسية لإعادة عملية الانتخاب، مشيراً إلى أن قرار بلدية طرابلس الانسحاب من الاتحاد «سيأخذ وقتاً، وهو بحاجة إلى إجراءات قانونية وإدارية لا يمكن تنفيذها حالياً بسبب استقالة الحكومة (...) وكنا نتمنى ألا نصل إلى هذا القرار، ونأمل التراجع عنه مستقبلاً لأن الأمور قابلة للمعالجة».
في غضون ذلك، يسود انطباع في طرابلس بأن القوى السّياسية تقف مع المحافظ نهرا وراء استبعاد بلدية طرابلس عن رئاسة الاتحاد، لأن يمق «قادم من وسط الفقراء والأوساط الشعبية»، بينما علم الدين الملقّب بـ«البيك» متحالف مع السياسيين «الذين دعموه لأنه شريك لهم في مشاريع الميناء، وعلى رأسها الواجهة البحرية وردم البحر لإقامة مشاريع سياحية، فضلاً عن اتهامات بتورّطه في ملفات فساد».

يسود انطباع بأن القوى السّياسية تقف وراء علم الدين لمصالح استثمارية


في غضون ذلك، طُرحت أسئلة كثيرة في الساعات الماضية حول مصير مساهمة بلدية طرابلس في اتحاد بلديات الفيحاء، ليس المالية فقط، بل أيضاً ما يشمل عمل سرية الإطفاء وجهاز المكافحة والمسلخ البلدي وآليات النظافة، فضلاً عن أن مركز الاتحاد الحالي هو ملك لبلدية طرابلس، وكذلك عقار شركة لافاجيت التي تجمع النفايات في مدن الاتحاد. فهل يمنع يمق بلديات الاتحاد من الاستفادة من كل هذه المرافق ، وكيف سيكون الردّ عليه والتعاطي معه مستقبلاً، سواء من الاتحاد أم وزارة الداخلية والبلديات، باعتبارها وزارة الوصاية على البلديات واتحاداتها؟