على مسافة أسبوع واحد من استحقاق رواتب تشرين الثاني، يساور القلقُ معلمين كثراً في المدارس الخاصة تبلغوا أنهم سيتقاضون هذا الشهر نصف راتب أو مبلغاً مقطوعاً، بحجة الوضع الاقتصادي والأمني الراهن. بعض هؤلاء وصفوا الذرائع التي أعطتها الإدارات لعدم دفع الأجور كاملة بـ«الواهية»، باعتبار أنّ الأزمة لا تزال في بدايتها، ولم يمر شهران على استيفاء المدارس لرسوم التسجيل والكمبيوتر والقرطاسية وفتح الملف وغيرها. وقد راجعوا نقابتهم التي أكدت أن الرواتب حق مقدّس تدفع، وفقاً لأحكام المادة 21 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/1956، في آخر كل شهر سحابة الأشهر الاثني عشر. ورأت أنّ «التذرّع بالظروف القاهرة لعدم تسديد الرواتب غير قانوني ولا يطبّق على المعلمين في المدارس الخاصة، باعتبار أنّ تغيّب هؤلاء جاء قسراً وبناءً لطلب إدارة المدرسة ولم يمانع المعلمون من التعويض عن الإقفال بساعات أخرى خارج دوامهم وبأيام عطلتهم الأسبوعية». وردّت النقابة حجة عدم تسديد الرواتب المتعلقة بعدم تسديد الأقساط بالكامل، وإن أعلنت تفهمها لأوضاع المدارس. وإذا كان المعلمون يقدمون التسهيلات مراعاة لهذه الأوضاع، فالإدارات، بحسب النقابة، مطالبة بتسديد الرواتب وفق آلية محددة إذا كانت المؤسسة تعاني من تعسّر مالي حالي. وطلبت النقابة من لجان الأهل في المدارس دعوة الأهل إلى دفع الأقساط المدرسية لانتظام العام الدراسي. كذلك ناشدت وزارة التربية دفع مستحقات المدارس المجانية في مواعيدها.

أما مجموعة «نقابيات ونقابيون بلا قيود في المدارس الخاصة» فتحدثت عن تهديدات بالطرد والاستغناء عن الخدمات، تعرّض لها بعض المعلمين الذين اعترضوا على نصف الراتب، نظراً لرزمة الاستحقاقات والالتزامات التي تنتظرهم في نهاية الشهر. وقالت المجموعة إنها ستصدر بياناً تضعه في عهدة الرأي العام والمعلمين تدعوهم فيه إلى رفض مثل هذه القرارات الجائرة واتخاذ خطوات جريئة يحتّمها هذا الظرف الاستثنائي، ومنها إعلان الإضراب في اليوم الثاني لاستحقاق الراتب في حال عدم تقاضيه كاملاً.

إدارات المدارس: التدابير الاستثنائية لا تقضم الحقوق

إلاّ أنّ ما أبلغه، أمس، بعض مديري المدارس المنضوية ضمن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لوزير التربية أكرم شهيب جاء مغايراً، إذ نفت مصادر الاتحاد أن تكون هناك نية لدى أي مؤسسة تربوية بقضم حقوق المعلمين، وما سيحصل سيكون عبارة عن تدابير تتعلق بالظروف المالية والموقع الجغرافي لكل مدرسة على حدة، فبعض هذه المدارس استوفى فقط في أيلول 9% من مجموع أقساط التلامذة المستحقّة في الفصل الأول، والبعض الآخر 16% وقسم ثالث تقاضى 30% كحد أقصى.
ونقلت المصادر عن شهيب إصراره على استكمال المنهج الدراسي وإجراء استحقاق الامتحانات الرسمية وعدم ورود خيار اللجوء إلى الإفادات. وجرى الاتفاق على تأليف لجنة طوارئ تضم اتحاد المؤسسات وممثلين عن إدارات المدارس الرسمية والخاصة والأهل، ومحاولة تحييد الطلاب عن الأزمة والتعويض عليهم، إن في ساعات بعد الظهر وأيام السبت وتقليص عطل الميلاد ورأس السنة والفصح إلى الحد الأقصى، بحيث لا تتجاوز عطلتا الميلاد ورأس السنة مثلاً أربعة أيام، وإلغاء أيام التحضير للامتحان (retraite). وتختلف الإجراءات بين مدرسة وأخرى، فأيام التعطيل لم تتعدَّ 5 أيام في كل من الجنوب والضاحية الجنوبية، وبلغت 33 يوماً في مدارس الشمال، و17 يوماً في بيروت، و12 يوماً في جبل لبنان.