يتزامن عقد الجلسة النيابية اليوم مع معاودة المصارف فتح أبوابها بعد فترة إقفال، وذلك بعد اعتماد خطة أمنية توفر نحو 1600 عنصر من قوى الأمن الداخلي لحماية «البنوك» وموظّفيها من أي اعتداء! فأصحاب المصارف، وموظفوها، يُدركون التوتّر الذي يعيشه العملاء الذين سيتهافتون من أجل الحصول على أموالهم. وممّا فاقم من التوتر الإجراءات الجديدة التي اتخذتها جمعية المصارف لجهة وضع قيود على تحويل أموال المودعين إلى الخارج أو سحبها في الداخل. وحدّدت الجمعية المبلغ الأقصى المسموح سحبه من حسابات الزبائن الجارية، بألف دولار أسبوعياً (راجع «الأخبار» أمس)، على أن تُدفع الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية في الحساب. ودعت الجمعية الزبائن إلى استعمال بطاقات الائتمان، وخصوصاً بالليرة اللبنانية لتأمين حاجاتهم. وكانت جمعية المصارف قد أعلنت في بيان يومَ أمس بعدَ لقاء جمع مكتب مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان واتحاد نقابات موظفي المصارف، فكّ إضراب موظفي المصارف، وإعادة فتح جميع الفروع في المناطق اللبنانية كافة.