في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، تُنظَّم انتخابات على مستوى المنفذيات داخل الحزب السوري القومي الاجتماعي، لاختيار المندوبين إلى المجلس القومي. هي مناسبة جديدة ليُحاول فيها كلّ فريق في الحزب انتزاع الأغلبية في المجلس، لأنّه الهيئة التي سنتختب في حزيران المقبل المجلس الأعلى الجديد للحزب، والذي بدوره سيختار رئيس الحزب. المشهد لم يتغيّر عمّا كان عليه في الأشهر الماضية: التنافس بين فريق يرأسه رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان، أما الفريق الثاني فيضم كلّ «المعارَضات» في «القومي»، ويبرز في مقدمها عدد من أعضاء المجلس الأعلى الذين قدّموا استقالاتهم في تموز الماضي. يعمل هؤلاء على التواصل مع القوميين لحثّهم على المشاركة في انتخابات مندوبي المجلس القومي (يحقّ لكلّ شخص مضى على انتسابه إلى الحزب سنتان أن يُشارك في الاقتراع). وقد أصدروا أمس «نداءً إلى السوريين القوميين الاجتماعيين من أجل الإصلاح والوحدة»، خلاصته الدعوة إلى «تجاوز حالات اليأس أو الاعتكاف أو التمحور التي لا نتيجة منها إلا الضرر بالحزب ومستقبله، وتمكين القيادة المُتحكّمة من أن تقبض على مقدّرات الحزب ومفاصل القرار فيه». ويرد في البيان الطلب إلى القوميين أن يرفضوا «تعليب الانتخابات لأنّ فيها تزويراً للإرادة وحطّاً من قيمة الانتماء القومي الاجتماعي، وقضاءً على الآمال في استعادة الحزب لدوره». فالمعترضون على سياسة حردان الداخلية، يتهمونه بأنّه «شكّل لجنة للتحضير للانتخابات المقبلة، فيها عميد الداخلية وخمسة أعضاء من المجلس الأعلى هم مُقربون من حردان، وتعمل على تعديل القوائم الانتخابية بما يخدم مصالح رئيس المجلس الأعلى»، وهو الأمر الذي تنفيه مصادر الأخير.
ينفي المقرّبون من حردان اتهامات معارضيه له بتعديل القوائم الانتخابية لمصلحته


يُذكر أنّه في 16 تموز الماضي، قدّم عضو المجلس الأعلى عصام بيطار طعناً لدى المحكمة الحزبية، اعتراضاً على الانتخابات الرئاسية، ووصول فارس سعد إلى الرئاسة، إلا أنّ المحكمة الحزبية «لم تستلم الطعن بحجّة أنّها كانت في عطلة قضائية، وهذه بدعة جرى اختراعها»، بحسب أحد المعارضين لحردان. أما استقالات أعضاء المجلس الأعلى، فامتنع رئيس المجلس الأعلى عن تلاوتها، «وأصلاً لم يعد من قيمة لها، فقبل ستة أشهر من انعقاد المؤتمر القومي، يتعذر حلّ المجلس الأعلى».