نُقِل رئيس قلم إحدى محاكم الجنايات الرئيسية ودركي وسمسار أوقفوا أول من أمس، إلى فرع التحقيق لدى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. التهمة الموجّهة إلى رئيس القلم والعسكري الموقوفين هي تقاضي رشوة من السمسار حسين ش. الذي أوقفه الأمن العام بتهمة انتحال صفة عنصر في الأمن القومي في الأمن العام. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإنّ الموقوف حسين ش. كان طرف الخيط الذي قاد إلى توقيف رئيس القلم والدركي لكونه زعم أمام المحقّقين أنّه يقوم بأعمال سمسرة، بالتعاون مع موظفين في أحد قصور العدل. ولدى استجوابه بشأن هويتهما، أقرّ باسم الشخصين المذكورين. فضلاً عن اعترافه بأنّه يتابع ملفات موقوفين من التابعية السورية مقابل مبالغ مالية بعد إيهامهم أنّ مركز خدمته في الأمن القومي في الأمن العام.

أُحيل الملف إلى مفرزة تحري الضاحية حيث تبين أنّ الموقوف كان قد أرسل حوالة مالية بقيمة مئة دولار إلى الدركي الذي يخدم في أحد قصور العدل. فضلاً عن أنّ الموقوف المذكور حسين ش. ادّعى أنّه دفع مبلغاً مالياً لرئيس القلم مقابل استحصال الأخير على قرار إخلاء سبيل من أحد رؤساء محاكم الجنايات. وقد تبيّن أن القاضي وافق على قرار إخلاء السبيل، إلا أنّه لا يوجد ما يؤكد أنّ رئيس القلم قد تدخّل مع القاضي للاستحصال على موافقة بشأن طلب إخلاء السبيل المقدّم. وقد ادّعى الموقوف أنّه دفع لقاء ذلك مبلغ ٣٠٠ ألف ليرة. وبناءً على إشارة النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون، تحرّك عناصر مفرزة الضاحية لتوقيف كل من رئيس القلم والدركي المشتبه فيهما. وبحسب المعلومات، فإنّ رئيس القلم أنكر كل ما نُسب إليه، مؤكداً أنّه لا يعرف السمسار. فضلاً عن أنّه لم يتبين من تحليل داتا الاتصالات وجود اتصال بينه وبين السمسار المشتبه فيه. أما الدركي، فقد نقلت المعلومات أنه ذكر أنّه طلب المئة دولار من حسين ش. على سبيل الدَّين وإلا ما كان وافق أن تُرسل عبر omt. وعلمت «الأخبار» أنّ عدداً كبيراً من القضاة راجعوا الضباط القائمين بالتحقيق بشأن رئيس القلم الموقوف، كونه معروفاً من قبلهم بحسن السيرة.