تعليقاً على تقرير «إنفاق الإدارات الحكومية: هكذا يُهدر المال العام المُخصّصات والرواتب أبرز مصاريف هيئات بعضُها غير موجود»، الذي نُشر في «الأخبار» (30 أيلول 2019)، نؤكد أن جميع عمليات الإنفاق في المجلس معلومة وليست مجهولة وهي بتصرّف كل من يُريد الإطلاع. أما ما ورد في المقال حول أن عمليات الإنفاق غير معروفة فهو عار من الصحة جملةً وتفصيلاً. وفي ما يتعلق بالحديث عن الموظفين والمتعاقدين ونسب الرواتب والتقديمات، فإنّنا نكتفي بالقول أن العاملين في مجلس الجنوب في العام 2017 هم: موظفون عدد 5، متعاقدون عدد 20، أجراء عدد 3، إستقصاء عدد 353 إضافة إلى عاملات التنظيفات في المكاتب وعددهم 14. فيما نسب الأعمال الإضافية إلى الرواتب التي ذكرها المقال فهي عارية تماما من الصحة. ونحن من أوائل المؤسسات التي قدمت ما لديها لمبادرة «غربال» التي أدرجت مجلس الجنوب في عداد المؤسسات المكرمة لسرعة تعاونه وتجاوبه مع المبادرة (...).

الدائرة الإعلامية في مجلس الجنوب

ردّ المحرر:
يرد في تقرير «الإدارات العامة اللبنانية / إنفاق العام 2017»، المُعدّ من قبل «مبادرة غربال» ما يلي: «على الرغم من أن المشاريع تستحوذ على الجزء الأكبر من الإنفاق المُحقق، إلّا أن قطع الحساب المُقدم من مجلس الجنوب يستعرض تبويبا عاما للمشاريع المنفّذة وبالتالي يُصنفها ضمن مشاريع مائية وطرقات مدرسية وكهربائية وغيرها، من دون أن يُحدّد عدد هذه المشاريع وحجمها وقيمة كل منها». بهذا المعنى، تكون المعلومات المرتبطة بكلفة المشاريع وحجمها بالتفصيل غير معروفة طالما لم يعمد المجلس الى تفنيدها واكتفى بتبويب فضفاض.
إلى ذلك، يقول الردّ أن «نسب الأعمال الإضافية إلى الرواتب عارية تماما من الصحة، في حين أن أرقام المجلس المُرفقة مع الرد تؤكد ما ورد في التقرير لجهة أن تعويضات الأعمال الإضافية للموظفين تُشكّل أكثر من ضعفي قيمة الرواتب الأساسية. إذ تُشير أرقام المجلس إلى أن مجموع تعويضات الأعمال الإضافية للموظفين تبلغ ملياراً و156 مليوناً و340 ألف ليرة لبنانية في حين تبلغ قيمة رواتب وأجور الموظفين 500 مليون و509 آلاف ليرة.