يعكس سلوك السلطة السياسية في الأيام الماضية، الإفلاس الكامل الذي بات يمسك بمفاصل نظام المحاصصة اللبناني. وجوم على وجوه المسؤولين يرسمه القلق الذي ينتاب الأمنيين أيضاً. إنها المرحلة التي يقف فيها الجميع عاجزين عن تقديم أي حلول أمام الانحدار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتزايد، وعدم القدرة على تحديد المصير، من الاقتصاد إلى الشارع.

الشارع، أمس، تحرّك من الجنوب إلى الشمال، محدثاً إرباكاً عاماً، على رغم محدودية أعداد المشاركين. ومع ذلك، لا تملك القوى السياسية والأجهزة الأمنية جواباً واضحاً عمّن حرّك الشارع. المصيبة، أن بعض الطبقة الحاكمة يفاجأ بالتحركات الشعبية، ولا يسأل عمّا حرّض المتظاهرين من خلفية المعرفة، بل من خلفية الاتهام، وكأن كل شيء سليم في البلاد، ولا داعي للتظاهر. بالأمس، اختبرت البلاد عيّنةً هجينة من الاعتراض على الحضيض الذي وصل إليه الواقع القائم.
ماذا ينتظر هذا الصنف من السياسيين؟ فالجائعون والعاطلون عن العمل والغارقون في الديون والمرميون على نواصي الطرق بلا ضمانات، شباباً وشيوخاً، لم يعد بإمكانهم الصمت، و«الطائفية اليوم، هي وحدها التي تمنع الانفجار الشعبي الكبير» على حدّ قول الرئيس نبيه بري.
ولا يكفي الطبقة الحاكمة عجزها عن إيقاف التدهور الاقتصادي وفشلها في تقديم أي أمل، على الأقل في العام الأخير، ولا غياب نيتها وقدرتها على اتخاذ خيارات مصيرية لمنع البلاد من الانهيار، بل يغرق السياسيون في الصراعات والتكتلات، وتزداد الأزمة عمقاً. فالرئيس سعد الحريري يخاصم رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير جبران باسيل متهماً إياهما بتحريض الفرنسيين عليه بسبب فشله في تحقيق الإصلاحات المطلوبة لـ«سيدر». بينما يتّهم الرئيس عون الرئيسين بري والحريري والنائب السابق وليد جنبلاط وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتآمر لإفشال العهد. هكذا، يتلهّى آباء الطبقة الحاكمة بالصراعات الجانبية، والبلاد تغرق وتغرق.
أما الأميركيون، فالاسطوانة القديمة الجديدة ذاتها: استخدام الضغط لحصار المقاومة، عبر إفقار اللبنانيين، بهدف تحميل مسؤولية الانهيار الاقتصادي لحزب الله، وتدفيعه ثمن مواقفه وإصراره على المقاومة. وهذه الدعاية، باتت تدور على ألسن كثيرين في البلاد، كما دارت قبل أسبوع، بكبسة زرّ، كذبة تحميل سوريا أزمة الدولار، عبر عشرات وسائل الإعلام. لكن، كما أثبتت التجارب خلال الـ 15 عاماً الماضية، فإن كل معركة يخوضها الأميركيون ضد المقاومة في لبنان، تقع الخسارة فيها على حلفائهم، كما قد يحصل كلما ازدادت الأزمة حدة.
في يوميات السياسة، يُفتتح هذا الأسبوع باجتماع يعقده عون مع سلامة، في جلسة استدعتها الحاجة إلى تدارك الأزمة. مصادر في التيار الوطني الحر تقول إن هناك «أزمة في إدارة العملية النقدية، وليس أزمة فقدان السيولة من السوق أو نقص في احتياطنا ومصارفنا». والأكيد أن «ضبط هذه الأزمة بيد حاكم مصرف لبنان. فمشكلة عدم ضخ دولارات كافية معطوفة على سلوك المصارف بعدم تلبية حاجة السوق مرتبطة أولا وأخيرا بالمصرف المركزي». ويعتزم الرئيس سؤال سلامة عن سبب «الانقلاب» على موقفه السابق بمنح قروض صناعية وزراعية واسكانية. ولا يلغي ذلك وجود «أزمة مالية واقتصادية عميقة عبّرت عنها الموازنة التي تحتاج الى كثير من التعديل لتتحول الى موازنة اصلاحية»، لكن «ليس الوقت مناسبا للمحاكمة على النوايا بتأخير خطة الكهرباء وتنفيذ الاجراءات التي أقرت في قصر بعبدا بموافقة كل الكتل السياسية وأحيل جزء منها الى الحكومة». وأكدت المصادر: «سننتظر وهناك مسار مختلف سيتم اعتماده ابتداء من مطلع تشرين الأول».
وكان شربل قرداحي، المستشار الاقتصادي لباسيل والمكلف بالملف الاقتصادي من قبله ويشارك دوريا في اجتماعات قصر بعبدا، قد نشر سلسلة تغريدات على حسابه على موقع «تويتر»، تُحمّل حاكم مصرف لبنان مسؤولية افتعال أزمة الدولار بالقول: «منذ العام 1994 يتدخل مصرف لبنان بائعا أو شاريا للدولار بهدف المحافظة على سعر الصرف حدود 1507.5 ليرة للدولار. توقف مصرف لبنان عن التدخل في السوق فبات السعر نتيجة العرض والطلب. ارتفعت المخاوف فقام الكثيرون بادخار الدولار نقدا. ارتفع الطلب على الدولار فارتفع سعره». واضاف في تغريدة أخرى أنه يمكن للمصرف المركزي تغطية الفرق بين العرض والطلب عبر التدخل في السوق بائعا للدولار، داعيا السلطات النقدية للتدخل وبيع الدولار. وأشار قرداحي الى أن تقديرات للمبالغ النقدية بالدولار التي أودعها اللبنانيون في خزائنهم تتراوح ما بين 1,5 وملياري دولار، نتيجة للمخاوف المتزايدة ولسير الإصلاحات. وختم بحكمة صينية غامزا من قناة سلامة: «من يصنع الأزمات غالباً ما يكون ضحيتها».

الراعي استبق لقاء عون وسلامة بفرض غطاء حماية طائفي على حاكم «المركزي»


وكان لافتاً أمس تدخل البطريرك الماروني بشارة الراعي مدافعاً عن سلامة ومستبقاً لقاء الأخير ورئيس الجمهورية بفرض غطاء حماية طائفي على حاكم «المركزي»، وعدم تحويله «كبش محرقة» للأزمة الحالية.
أما في ما خص الخلاف الذي نشب الأسبوع الماضي بين نواب التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة حول وقف الاعتمادات للمشاريع الانمائية في جبل لبنان، فليست نتيجة قرار سياسي وفقا لمصادر التيار الوطني الحر، بل ربطا بمشاريع تهم النواب في هذه المناطق. وتؤكد المصادر تمسكها بمداخلة النائب سيزار أبي خليل حول عدم صلاحية رئيس الحكومة لسحب هذه المشاريع. لكن «ينتظر النواب عودة وزير الخارجية لحل هذه المشكلة علما أن الاتصال مع الحريري لم ينقطع انما لم يكن ايجابيا في هذا الملف... فيما كان ايجابياً في ما خص الاستجابة لطلب رئيس التيار عدم التفرد بقرار اقالة مدير عام شركة ألفا». ويفسّر العونيون سلوك الحريري السياسي بوقف مشاريعهم على أنه محاولة «ليتغداهم قبل أن يتعشوه في المجلس النيابي مع تحويل الموازنة اليه». كل ذلك لا يعني أن العلاقة بين الحريري وباسيل ليست على ما يرام. فالرجلان متفقان مسبقا على مجموعة نشاطات في الأشهر الثلاثة المقبلة يبدأها باسيل فور عودته باجتماع مع طلاب تيار المستقبل. لتلحقها اجتماعات أخرى تصالح رئيس التيار الوطني الحر مع الجمهور الأزرق.