تستمر وزارة الخارجية بتجاهل قضية اللبناني مازن الأتات الموقوف في فرنسا منذ 10 أشهر، من دون ارتكابه أي جرم على الأراضي الفرنسية. فالقضاء الفرنسي أمر بتوقيف الاتات فور نيله حكم البراءة من محكمة في باريس كانت تحاكمه بتهمة تبييض الاموال. وعند خروجه من قاعة المحكمة، حراً، يوم 28 تشرين الثاني 2018، أوقفه رجال الشرطة وهم بلباس مدنيّ. أما السبب، فطلب أميركي بترحيله إلى الولايات المتحدة الاميركية، لمحاكمته بجرم خرق العقوبات على حزب الله وسوريا وروسيا! منذ ذلك الحين، تقدّم الاتات بأكثر من طلب لإخلاء سبيله، فوافقت إحدى المحاكم الفرنسية على ذلك، شرط أن يكون مزوّداً بسوار إلكتروني لتحديد موقعه الجغرافي. لكن، وقبل تنفيذ القرار، تم تغيير هيئة المحكمة، فتراجعت عن القرار الأول. المديرية العامة للأمن العام تواصلت مع أجهزة الاستخبارات الفرنسية لحل مشكلة الاتات الذي يؤكد وكلاء الدفاع عنه، كما مسؤولون أمنيون، أن الملف الأميركي بشأنه فارغ من أي دليل على التهم المسوقة ضده.
الاستخبارات الفرنسية أبلغت الأمن العام أنها لن تتدخّل في القضية لكونها «بيد القضاء»

لكن جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية أبلغ الامن العام اللبناني أنه لن يتدخّل في قضية الأتات، لكونها «بيد القضاء». هذه الإجابة يراها متابعون لقضية الاتات قراراً من رئيس الاستخبارات المذكورة، (السفير الفرنسي السابق لدى بيروت) برنار إيميه، بالانصياع للرغبات الاميركية، وخاصة أن إيميه نفسه كان شديد السلبية في ملفات أمنية أخرى تتصل بلبنان وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية.

وفي مقابل ذلك، لا تزال الخارجية اللبنانية تتعامل مع قضية الأتات ببرودة تامة، من دون أي تدخّل جدي لدى السلطات الفرنسية، رغم أنه موقوف من دون وجه حق، ويواجه خطر الترحيل إلى الولايات المتحدة. وفي حال ترحيله، فمن المحتمل أن يواجه موقوفون لبنانيون آخرون في فرنسا المصير نفسه!