سجل النائب حسين الحاج حسن طلب تشكيل لجنة تحقيق نيابية في قطاع الخلوي في الأمانة العامة لمجلس النواب، أمس. ولم يبق سوى أن يحدد الرئيس نبيه بري موعد جلسة عامة لمناقشة الطلب، بعدما سبق أن أيد مضمونه في لقاء سابق جمعه مع الحاج حسن في عين التينة. وبالفعل، قرنَ بري تأييده هذا بتوقيع عضوين من كتلة التنمية التحرير على الطلب (هاني قبيسي وأنور الخليل)، إلى جانب كتلة الوفاء للمقاومة (حسين الحاج حسن) و«لبنان القوي» (ألان عون، حكمت ديب، شامل روكز وميشال ضاهر)، العزم (نقولا نحاس) والمستقلّين جميل السيد (صاحب الاقتراح) وبولا يعقوبيان. وإذ أشار رئيس لجنة الاتصالات النائب حسين الحاج حسن، في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، إلى توقيع كل من النائبين جهاد الصمد وفؤاد مخزومي على الطلب أيضاً، فقد أتى ذلك على خلفية توقيعهما النسخة الأولى من الطلب (قبل إجراء تعديلات عليها بناءً على اقتراح النائب ألان عون، تمثّلت بالاكتفاء بالإشارة إلى الوزراء المتعاقبين بدلاً من ذكر الوزير محمد شقير بالاسم، وبإضافة عبارة تبين وجود شبهات ارتكاب مخالفات بدلاً من تبين وجود مخالفات...)، إلا أنه بعد إجراء التعديلات، لم يتمكنا من التوقيع بسبب وجودهما خارج البلاد.

وبالرغم من أن الكتل الموقّعة كفيلة بتأمين الغالبية لإقرار لجنة التحقيق، إلا أنه كان مفاجئاً غياب كتلتي القوات والاشتراكي عن التوقيع، بعدما سبق أن أيدا مضمون الطلب. وقد أشار الحاج حسن إلى ذلك بالقول: «طلبنا من بقية الكتل أن توقّع، وكل كتلة أبدت رأيها مؤيدة، إنما لم توقع لأسباب متعلقة بها».
عملياً، السبب الأكثر ترجيحاً، بحسب موقعين على الطلب، عدم الحاجة إلى زيادة التوتر مع كتلة المستقبل، التي وضعت نفسها سلفاً في موقع المتهم. لكن تدرك «المستقبل» أن أقصى ما يمكن أن تلجأ إليه هو التصويت ضد الاقتراح، ومن ثم السعي، في حال حصوله على الأغلبية، إلى التمثّل بعضو في لجنة التحقيق، وهو أمر لن يعترض عليه أحد بطبيعة الحال.
وكان الحاج حسن قد عرض عدداً من الأمثلة التي دعت اللجنة إلى الاشتباه بوجود مخالفات وتجاوزات، وبالتالي تقديم طلب لجنة التحقيق، ومن هذه الأمثلة:
- إفادات المسؤولين في شركتي «ألفا» و«تاتش» عن «مناقصات كانت ترسو على شركة بشكل شفاف ثم يأتي الوزير ويطلب منا إلغاءها وإعطاءها لشركة ثانية، كأن يطلب منا مثلا تقنية معينة بـ18 مليون دولار، ثم يأتي بعد الموافقة على هذه التقنية ليطلب أشغالاً بـ125 مليون دولار ومن دون مناقصة».
- استئجار شركة تاتش لمبنى بقيمة 6 ملايين دولار سنوياً، ثم شراؤه بقيمة 75 مليون دولار، في وسط بيروت التجاري.
- استئجار «ألفا» مبنى لها في الدكوانة، خلافاً للأصول القانونية.
- في مسألة مبنى «تاتش»، المحامية تقول إن في العقد المكتوب بالعربية البندان 4 و5 يقيّدان الدولة ويكبدانها خسائر. وعندما سئلت: هل تقبلين بهذين البندين لو كنتِ محامية مواطن عادي؟ أجابت: «لا، أنا رفضت، لكن الوزير أجبرنا».
- في المصاريف الرأسمالية: المناقصات شبه مفقودة أو شكلية وصورية أو لا توجد مناقصات أو تجرى مناقصة، ثم تأتي أوامر من فوق ألغوها وأعطوها لفلان بشكل دائم أو بمناقصات مضخمة. يعني في إحدى الشركتين جرى شراء مئة محطة 4G، لكن الوزارة أشارت إلى الحاجة لـ 200 محطة، وفي النهاية رسا الطلب على 500 محطة، 400 محطة منها حالياً موجودة في المستودعات، وإذا لم تستخدم خلال فترة سنة أو سنتين تنتهي مدتها.
- إجراء تلزيمات وعقود مع شركات لتقديم صيانة وخدمات إضافية vas ومنحها بطريقة شبه حصرية لبضعة أشخاص أو شركات خلافاً للأصول القانونية، ملحقين إجحافاً كبيراً بحصة الدولة وهدراً في المال العام.
- استئجار الشركتين لمراكز بيع وأسطح أبنية وأراضٍ في مختلف المناطق بمبالغ تفوق قيمتها الفعلية، ومن دون إعلان رسمي أو استدراج عروض أو مناقصات.
- تقديم تبرّعات ومساهمات ورعايات نقدية بشكل استنسابي وبملايين الدولارات خارج وظيفة الشركتين.