الوقت الأكبر من الجلسة التي عقدتها لجنة الاتصالات، أمس، خُصّص لتلاوة التقرير الذي أعده رئيس اللجنة حسين الحاج حسن عن القطاع، بعد أربع جلسات عقدت لمناقشة وضع قطاع الخلوي، على أن تليها جلستان في 30 أيلول و7 تشرين الأول تخصصان لإجابة كل من «ألفا» و«تاتش» على الأسئلة التي تضمّنها التقرير. تفاصيل التقرير كشف عنها الحاج حسن في مؤتمر صحافي، خلص فيه إلى أن الهدر يقدّر بنحو 200 مليون دولار.

أول الأسئلة ومفتاح معرفة مكامن الخلل، بحسب الحاج حسن، هو الإجابة عن سؤال: كيف يمكن، في ظل تناقص الإيرادات، زيادة النفقات؟ وإذا كانت الأزمة المالية قد تفاقمت بين 2017 و2018، فكيف يعقل على سبيل المثال أن ترتفع النفقات التشغيلية في الشركتين من 254 مليون دولار إلى 288 مليون دولار؟ والأهم من كل ذلك، إذا كانت الإيرادات إلى تراجع، فكيف يتم دفع حوافز لتاتش بقيمة وصلت إلى 9.5 ملايين دولار ولألفا بقيمة 5.5 ملايين دولار؟ هل بنيت هذه الحوافز على نتائج مؤشرات أداء؟
وبالرغم من أن وزير الاتصالات كان بشّر بأنه رفع حصة الدولة من الخدمات الإضافية (VAS، أي «الرنات» والموسيقى والخدمات غير «الأساسية» الأخرى...) إلى 50 في المئة بعدما كانت في بعض الحالات تقتصر على 20 في المئة، إلا أن الحاج حسن ذهب إلى الكشف أنه في دول تشغّل فيها شركة زين نفسها شبكة الخلوي، تصل حصة الدولة إلى 70 في المئة. وبالتالي، فقد اعتبر الحاج حسن أن نسبة الخمسين في المئة ليست كافية ويجب رفعها لتعادل المعدّلات المتعارف عليها عالمياً.
المشكلة الأكبر، بحسب رئيس اللجنة، هي الكلفة العالية للنفقات الاستثمارية. فإذا كانت هذه النفقات تحدد على أساس متوسط الإيرادات من كل مشترك (ARPU)، فإن متوسط الإيرادت في لبنان يصل إلى 32 دولاراً في «تاتش» و25 دولاراً في «ألفا»، بينما هو في الأردن، المشابه للبنان في عدد المشتركين، 6.5 دولارات. ومع افتراض أن معدل الاستثمار العالمي يجب أن يكون نحو 14 في المئة من متوسط الايرادات من الفرد، فإن هذا المعدل لا ينطبق على لبنان، حيث متوسط الإيرادات لا يمت بصلة إلى المعايير العالمية (بسبب التسعيرة المرتفعة التي فرضتها الحكومة لصالح الخزينة العامة). لذلك، ولمعرفة القيمة المنطقية للأكلاف الاستثمارية، ينبغي عدم الأخذ بالإيرادات المضخمة، وبالتالي الاكتفاء باعتماد معدل 6.5 دولارات كمتوسط إيرادات عن الفرد، وهو ما يقود إلى تقدير الزيادة في الأكلاف الاستثمارية عن الكلفة المنطقية بما يصل إلى 166 مليون دولار سنوياً.