فيما كانت الأنظار تتّجه الى بتّ التعيينات القضائية، بعدَ تضييع الوقت الذي اتبعته الحكومة بانتظار التوصل الى اتفاق سياسي بشأنها، إلا أن هذا الملف لم يأخذ حيزاً كبيراً في النقاش داخل مجلس الوزراء الذي انعقد أمس في بعبدا، إذ إن أكثر من مصدر وزاري أكد أن «خطة وزارة المهجرين التي قدمها الوزير غسان عطا الله كان لها الأولوية»، وفتحت باباً للأخذ والرد. فعلى رغم أن «معظم الوزراء، بمن فيهم وزراء القوات، امتدحوا الخطة، ونوّهوا بعمل الوزير كون ما تقدّم به هو دراسة شاملة الهدف منها الانتهاء من هذا الملف، ومن ثم إلغاء الوزارة»، إلا أنهم هاجموها بذريعة أن «الكلفة المقدّرة للخطة تبلغ أكثر من 400 مليون دولار (على مدى 3 سنوات)». وسجّل وزراء القوات والاشتراكي والوزيران محمد شقير وعادل أفيوني اعتراضهم على خطة إقفال ملف المهجرين. في المبدأ اعتبر الجميع أن «الخطة مهمّة من الناحيتين الاجتماعية والوطنية». لكن الاعتراض السياسي ظهر بذريعة «عدم وجود سيولة، وبالتالي لا يمكن إقرار خطة من دون آلية لتمويلها، ولا سيما أن الحكومة التزمت بخفض العجز في موازنة العام 2020». في هذا الإطار، اقترح الوزير كميل أبو سليمان تشكيل لجنة وزارية للبحث في الخطة، لكن طلبه رُفض، قبلَ أن يسحبها رئيس الحكومة سعد الحريري من التداول، ليتقرر تأجيل البحث فيها أسبوعين لوضع ملاحظات بشأنها. الموقف اللافت كان لوزير المال علي حسن خليل الذي لم يعترض على الخطة.

مسألة أخرى شهدت سجالاً تتعلق بإيجار مكاتب وزارة البيئة. الوزير فادي جريصاتي قال إنه يواجه مشكلة في هذا الصدد. فالمبنى الذي توجد فيه الوزارة تملكه «انترا» وهي تطالب برفع قيمة عقد الإيجار (المبلغ الحالي 150 دولاراً مقابل المتر الواحد)، ولم توافق على جعله 200 دولار مقابل المتر بل تطالب بأكثر من ذلك. ودار سجال بين الوزراء بشأن هذا الأمر، وخصوصاً أن وزير الاقتصاد منصور بطيش موجود في المبنى نفسه وأكد أنه يرفض أي زيادة، إلا أن وزير المال أشار الى إمكانية الموافقة على رفع قيمة الإيجار حسب سقف القانون! ووسط اعتراض عدد من الوزراء، طلب الحريري إنهاء النقاش حول هذا الأمر واعداً بالحل.