أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أول من أمس، فرض عقوبات جديدة على 4 لبنانيين بحجة أنهم «تابعون لحزب الله»، هم: علي كركي، (النائب السابق) محمد حيدر، فؤاد شكر وإبراهيم عقيل. وجاء في بيان وزارة الخزانة أن كركي «قيادي في مجلس الجهاد التابع لحزب الله، وهو المسؤول عن العمليات العسكرية ضمن جنوب لبنان». فيما عقيل «أحد كبار أعضاء المجلس الجهادي للحزب، والمسؤول عن عمليات الحزب العسكرية». وأشار البيان إلى أن حيدر «كان يدير شبكات الحزب خارج لبنان»، وأن شكر «هو المشرف على وحدات أسلحة حزب الله في سوريا، ووحدة الصواريخ، والمستشار العسكري المقرب» من السيد حسن نصرالله. وذكر البيان الأميركي أن «العقوبات تستهدف 15 قيادياً وفرداً وكياناً تابعين لجماعات، منها حماس وتنظيما القاعدة والدولة الإسلامية والحرس الثوري الإيراني».وليس بعيداً عن الضغوط الأميركية على لبنان، واصلَ المبعوث الأميركي ديفيد شينكر لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، التي بدأت ليل الاثنين الماضي. إذ لم تخلُ ملاحظات الموفد الأميركي الجديد في استفساراته حول الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة ورد المقاومة، من التهديد بوقوع الحرب في حال لم تغيّر المقاومة «سلوكها». وجاء كلام شينكر مشابهاً لحملة التهويل التي قادتها السفارات الغربية والأميركيون خلال فترة التوتر الأخيرة قبل ردّ المقاومة، في محاولة لردع لبنان عن الرد على الخروقات الاسرائيلية.
وأكدت مصادر مطلعة على لقاءات الضيف الأميركي أنه «ركّز على الوضع الأمني والتطورات الأخيرة على الحدود والصواريخ التي تملكها المقاومة، وكان هذا الموضوع يشغل باله ويسأل عنه أكثر من الملفات الأخرى»، مشيرة إلى أن شينكر «لم يتوسع في موضوع الترسيم، وأنه وعدَ بالمساعدة»، مؤكدة أن «زيارته كانت للتعرف إلى المسؤولين اللبنانيين، وهو أتى في مهمة استطلاعية من ضمن جولة يقوم بها في المنطقة». كذلك التقى شينكر كلاً من الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط والنائب سامي الجميّل ورئيس حزب القوات سمير جعجع.
وكان التقى يومَ الثلاثاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أكد لزائره أن «لبنان صدّق على قوانين مالية تجعله مطابقاً لأرقى المعايير العالمية بمحاربة تهريب الأموال وتبييضها». ولفت إلى أن «الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي لا يستطيعان تحمل هذا الحجم من الضغوطات». وشدد على أن «لبنان حريص على الاستقرار وعدم الانجرار للحرب، وملتزم القرارات الدولية، ولا سيما 1701، وأن العدو الإسرائيلي مسؤول عن الخروقات لهذا القرار وضرب الاستقرار القائم منذ 2006».
كلام شينكر مشابه لحملة التهويل خلال فترة التوتر الأخيرة


وسمع شينكر كلاماً مشابهاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي أكد التزام لبنان قرار مجلس الأمن، فيما لا تلتزمه إسرائيل». وأمل عون أن تستأنف الولايات المتحدة وساطتها للتوصل إلى ترسيم الحدود البرية والبحرية في الجنوب من حيث توقفت مع ساترفيلد».

المشنوق: كلام نصرالله يجب ألّا يمرّ
من جهة أخرى، استمرت الردود على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في العاشر من محرّم، وأبرزها صدر عن النائب نهاد المشنوق، الذي اعتبر أن «قول السيّد نصرالله إنّه يقاتل بقيادة السيّد ​علي الخامنئي​ يعرّض الشرعية الدولية للبنان لمخاطر كبيرة سياسياً واقتصادياً في هذه المرحلة». وأضاف: «لبنان ليس ساحةً للسياسة الإيرانية ولا لغيرها». ورأى أن «كلام نصرالله يجب ألّا يمرّ من دون ردّ واضح ومحدّد من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللبنانية، لا سيما أنّ لبنان الرسمي، باعتراف السيّد نصرالله، وفّر الغطاء الشرعي لمقاومة الاعتداءات الإسرائيلية، ضمن مشروع حزب الله، دون غيره من المؤسسات العسكرية الشرعية».