أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن الأسبوع المقبل سيشهد بدء «وضع خطط تنفيذية تصبح جاهزة بعد شهر. وهذا كله بهدف إيجاد حلول لكل القضايا التي تزعج المواطنين، ولا سيما أزمة الكهرباء»، معتبراً أن تنفيذها «بحاجة إلى التعاون بين السلطات كافة».

وعن الشائعات بإيعاز الولايات المتحدة له لإبعاد الوزير جبران باسيل، قال: «أنا لا أبعد لا باسيل ولا أي انسان آخر. فليس لي مصلحة في ذلك. باسيل هو رئيس حزب ورئيس أكبر كتلة نيابية، وكثر قالوا منذ فترة إن جبران باسيل هو رئيس الجمهورية والجنرال عون هو رئيس الحزب، وكنت أضحك يومها. وكان هناك من السياسيين الكبار الذين يأتون الي ويطلبون مني الضغط عليه في بعض الشؤون السياسية التي تزعجهم، وكان جوابي دائماً لهم اذهبوا وتحدثوا معه». ونفى «أن تكون الدولة اللبنانية قد تعرضت لأي ضغوط أميركية من أجل إجراء المصالحة أو حل الموضوع المالي»، وقال: «لا أميركا تتدخل ولا طبعنا يقبل بالضغوطات». وعن موازنة العام 2020، أكد أن «العمل قائم حالياً على وضعها»، مشدداً على «ضرورة أن تصدر في 31 كانون الأول كموعد أقصى، ونأمل ألا يحصل أي تأخير». ونفى عون تبلغه أي أمر بشأن العقوبات الأميركية على شخصيات مسيحية قريبة من حزب الله. وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة السير بتوصيات مؤتمر «سيدر» وما فيه من مشاريع بنية تحتية، إضافة إلى مقررات خطة «ماكنزي»، نافياً «إبداء بعض الدول الأوروبية استياءها من عدم تجاوب الحكومة اللبنانية بشأن توصيات «سيدر». أما عن الإصلاحات السياسية وعمّا إذا كان العهد سيشهد على استكمال تطبيق الطائف كلياً، فقال: «أنا أقوم بإعادة تطبيق الدستور. لكن البعض اعتاد خرق الدستور وحرمان البعض الآخر من حقوقه، فحين أقوم بتصحيح الأمور يقولون إنه يتم خرق الدستور. لقد اعتاد البعض عادات سيئة كثيرة، لكي تقوم بإصلاح الأمر فإنه يتطلب وقتاً».