على جدول أعمال جلسة المجلس البلدي لمدينة بيروت، اليوم، بند رقمه 4 يتعلّق بالبت في دفتر الشروط الخاص «لتلزيم أعمال تشغيل وتنظيف وصيانة ومراقبة مبنى بيت بيروت القائم على العقار رقم 1237/ الأشرفية بطريقة المناقصة العمومية». وتشمل أعمال الصيانة التنظيفات وتأمين المصاعد وإصلاحها وصيانة المولد الكهربائي والتأمين ضد الحريق وصيانة المكيفات وغيرها.المبنى الأثري الذي افتتحته البلدية بشكل أولي في نيسان 2016 «لم يخضع للصيانة منذ افتتاحه»، وفق ما تؤكّد مصادر بلدية في إشارة إلى أهمية البت سريعاً بهذا الأمر. إلا أن المتوقع أن يكون هذا البند مثار خلاف يؤدي إلى مزيد من التأخير في تلزيم صيانة هذا المبنى المهم. ومبعث الخلاف، التفاوت الكبير في تقدير كلفة عقد الصيانة من ثلاث دوائر مختلفة تتبع جميعها للبلدية! وكان المجلس البلدي قد أقرّ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/5/2019 القرار 234 المتعلّق بطلب تعديل دفتر الشروط لجهة ضرورة تحديد القيمة التقديرية لعقد الصيانة «ولا سيّما مع وجود تفاوت في التقديرات الواردة بالملف». وأوضح القرار أنه «ورد في دائرة الأملاك عرض اتفاق بالتراضي بقيمة نحو مليار و680 ألف ليرة لبنانية سنوياً، أي ما مجموعه نحو خمسة مليارات ليرة لمدّة ثلاث سنوات، فيما ورد في إحالة رئيس الدائرة الفنية بالتكليف بتاريخ 6/9/2017 (...) أن الكلفة التقديرية السنوية هي بحدود 100 مليون ليرة لبنانية (...) فيما ورد في إحالة رئيس الدائرة الفنية بالتكليف بتاريخ 15/2/2019 أن الكلفة التقديرية للالتزام في السنة الواحدة هي بحدود مئتي ألف دولار أميركي»!
هذا التفاوت الكبير في الأسعار يعطي نموذجاً عن آلية «تعاطي» البلدية مع ملفات مماثلة «في غياب تام للجدّية في دراسة الملفات»، وفق المصادر البلدية نفسها.
إلى ذلك، يدرس المجلس البلدي (من البند 34 حتى 46) طلب عدد من النوادي الرياضية الحصول على مساعدات مالية من البلدية. وتضمّ هذه النوادي: النادي الرياضي، نادي الحكمة، نادي بيروت فرست كلوب لكرة السلّة، نادي الأنصار، نادي النجمة، نادي العهد، نادي الراسينغ، نادي الصفاء، نادي الجزيرة، جمعية شباب أنترانيك الرياضي، نادي السبيل، الجمعية العامة للألعاب الرياضية - هومنتمن، الجمعية الرياضية هومنمن.
اللافت أنّ رئيس نادي «الحكمة» هو عضو المجلس البلدي إيلي يحشوشي، فيما يرأس نادي «الراسينغ» عضو المجلس البلدي غابي فرنيني، ما يُشكّل - حُكماً - تضارباً في المصالح.
مصادر في البلدية قالت لـ «الأخبار» إنّ يحشوشي «نادراً ما يحضر الجلسات، وبالتالي لن يكون موجوداً عند التصويت على البند المتعلق بتقديم المساعدة المالية لناديه»، في حين أنه «سيتعيّن على فرنيني مغادرة الجلسة عند الوصول إلى البند المتعلّق بتقديم المساعدة المالية للنادي الذي يرأسه (البند 40)». فهل هذا التدبير كفيل بضمان عدم تضارب المصالح؟