مقالات مرتبطة
-
جنبلاط: انعطافة 6 آب 2019 فراس الشوفي
أما في ما يتعلق بالتسجيلات التي استند إليها القاضي غانم للادعاء بالتحريض على القتل، فقال بو فاعور: «التسجيلات كانت حماسية ليس لها أي خلفية أمنية، وقد تم التحقيق مع أصحاب التسجيلات وأخلي سبيلهم فأين النية الجرمية؟».
لم يكد ينتهي المؤتمر الصحافي للاشتراكي، حتى سارع كل من مجلس القضاء الأعلى والحزب الديمقراطي اللبناني إلى إصدار بياني نفي واستنكار. فقد اعتبر مجلس القضاء الأعلى أن كلام بو فاعور يفتقر إلى الصحة ويُعدّ تدخّلاً غير مشروع في العمل القضائي، نافياً صحة ما ورد على لسان الوزير. أما الديمقراطي اللبناني، الذي وعد بأنه سيردّ بمؤتمر صحفي مفصّل، فرأى أن الحزب الاشتراكي «يستخدم كل أدوات الضغط على القضاء والقضاة والأمن والأمنيين، ويصوّب على الآخر بذلك، محاولاً إظهار نفسه بصورة الضحية». واعتبر البيان الصادر عن مديرية الإعلام في الحزب أن مضمون المؤتمر الصحافي هو «لتحريف الحقائق وإفراغ التحقيق من مضمونه ومحاولة بائسة للضغط على القضاة وتشتيت الرأي العام». وختم البيان: «لدينا ما يكفي من تسجيلات صوتية للذهاب إلى المجلس العدلي».
بوفاعور: القاضي غانم نفى نظرية الكمين ومحاولة الاغتيال
أمام كل ما تقدم، يبقى الثابت أنّ محققي فرع المعلومات لم يستمعوا إلا لإفادات من طرفٍ واحد. بُني التحقيق على أدلة تقنية وكاميرات مراقبة وهاتف وإفادات شهود وموقوفين ينتمون إلى الحزب الاشتراكي لمعركة لم تدم أكثر من دقيقتين وبضع ثوانٍ. وبالتالي، لا يُمكن الجزم بنتيجة التحقيق قبل انتهائه. لا يُمكن الوزير بو فاعور الانطلاق من ثابتة وردت في التحقيق الأولي لإصدار حُكمٍ علني قبل أن ينتهي التحقيق ويقول القضاء كلمته، ولا سيما أن السجل الجنائي في لبنان يزخر بعشرات الحالات التي اعترف فيها متهم بجريمة ومثّلها قبل أن تتبين براءته. ورغم أن بو فاعور كان يقرأ استنتاجات المحققين في فرع المعلومات، لكن لا يجوز أصلاً ركون القاضي إلى هذه الاستنتاجات قبل انتهاء تحقيقه هو.