شن النائب جميل السيّد، عبر حسابه على تويتر، هجوماً عنيفاً على وزير الاتصالات محمد شقير، بعد إعلانه إتمام عقد شراء مبنى شركة «تاتش» في وسط بيروت (سوليدير) بقيمة 75 مليون دولار.

وقال السيد في سلسلة تغريدات: «كيف يشتري وزير واحد بشطبة قلم مبنى بـ ٧٥ مليون دولار بمال الناس؟! وهو من دون تجهيزاته بـ ٢٠ مليوناً!».
أضاف: «عم تستحمر الناس إنت؟»، مستغرباً كيف «تربحنا جميلة أنو وفّرت من السرقة لتبرر سرقة أكبر». وقال إن وزير الاتصالات «يبعزق» الملايين بالرغم من أن الاقتصاد ينهار والبلد مفلس.
وسأل السيد: «أين الحكومة ومجلس النواب من هذا الوزير؟ وأين الشعب الذي يُسرق ويتفرّج»، ليضيف: «أين المشنقة؟»، قبل أن يتهم الوزير بالوقاحة، سائلاً «من أين أتوا بك؟».
ورد شقير على كلام السيد، عبر تغريدة، قال فيها: «يستمر النائب جميل السيد في ممارسة الكذب وتضليل الرأي العام، وهو يتمادى في ادعاء العفة والدفاع عن المال العام زوراً وبهتاناً، فيما الناس يتذكرون استغلاله لمناصبه في الماضي لتحقيق نزواته وشهواته بالسلطة وجني الأموال الطائلة». أضاف: «فعلاً إنه منبع للوقاحة!».
وكان المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات قد أعلن أنه «بعد مفاوضات قادها شقير خلال الأشهر الماضية تم التوصل الى اتفاق لحل مسألة إيجار مبنى شركة تاتش الجديد في سوليدير، وهو قضى بنقل ملكية المبنى الى شركة تاتش مقابل مبلغ 75 مليون دولار، فيما كانت القيمة الإجمالية لإيجار المبنى لمدة 10 سنوات حوالى 70 مليون دولار.

السيد: كيف يشتري وزير واحد بشطبة قلم مبنى بـ75 مليون دولار بمال الناس؟


وأوضح البيان أن «الوزير شقير منذ تسلمه مهماته، وضع مسألة مبنى تاتش في سوليدير من ضمن الأولويات التي سيعمل عليها، ولهذه الغاية عقد لقاءات كثيرة مع المديرين والمستشارين في الوزارة ومع إدارة شركة تاتش ومع مستشارين عقاريين، قبل أن يدخل في مفاوضات مع صاحب المبنى، مشيراً الى أن «كل ذلك حصل قبل أن يثار هذا الموضوع من أي جهة».
وختم بأن «الدفعة الأولى التي سددت في السابق كبدل إيجار والبالغة 6،4 ملايين دولار، تم احتسابها من ضمن الدفعة الأولى لثمن المبنى، والمبالغ المتبقية ستدفع على ثلاث دفعات، على أن يكون آخرها عام 2022».