«ميني أزمة» النفايات التي فجّرها اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، أول من أمس، انتهت «على خير»... وعلى وعود بحلول قريبة. علماً أن مصادر معنية أكّدت أن «لا ثقة بالوعود الحكومية... والتجربة أكبر برهان». وسألت: «كيف يمكن خلال شهر أو شهرين وضع حل لأزمة عمرها عقود في وقت لا توجد فيه تصورات حكومية واضحة للحلول، أياً تكن، سواء بالمكبات أو المطامر أو المحارق؟».على أية حال، يُحسب لاتحاد بلديات الضاحية أنه حرّك المياه الراكدة، ودفع رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الاهتمام بالملف، فاستضاف في السرايا الحكومية أمس اجتماعاً ضمّ الوزراء: علي حسن خليل ومحمود قماطي وفادي جريصاتي ورئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد ضرغام، وبعض رؤساء البلديات المعنية بالأزمة، واتُّفق على عودة الاتحاد عن قراره إقفال المطمر أمام نفايات بيروت وعاليه والشوف، وإعطاء الحكومة مهلة جديدة لإيجاد حل، وهو ما يُفترض أن يعلنه ضرغام اليوم.
قماطي أكّد بعد الاجتماع أنه «كان إيجابياً، وطُرحت فيه خريطة طريق للحل لمشكلة النفايات في كل لبنان. هناك حل جذري سيبحث في أسرع وقت، ويبدأ العمل به، وهناك حل مؤقت، لأن الحل الجذري يحتاج إلى أربع سنوات لإنجازه». وأكد «أننا كحكومة طلبنا مهلة إضافية لكي يعود المطمر إلى العمل إلى حين البدء بالحل الذي سيكون سريعاً وسيعلن قريباً». وشدّد على أن لا خلفيات سياسية لقرار الاتحاد الذي أُبلغ إلى الحكومة منذ شهرين، لافتاً إلى أن من ضمن الحل تقاضي البلديات مستحقاتها مقابل السماح بإعادة فتح المطمر.
وأوضح قماطي في اتصال مع «الأخبار» أن طروحات عدة قدمت في الاجتماع، «منها تمديد استقبال النفايات في مطمر الكوستابرافا لمدة شهر أو شهرين إلى حين إقرار حلّ جذري في مجلس الوزراء، وإضافة مطامر أخرى». وعن الخطة المفترض إقرارها، لم يؤكد ما إذا كانت خطة وزارة البيئة التي رفعها الوزير جريصاتي إلى مجلس الوزراء أخيراً كخريطة طريق للحل، وتتضمن مطامر صحية ومحارق «لأن بعض الوزراء قد يتقدمون بطروحات أخرى، ولا يمكن الحسم قبل موافقة مجلس الوزراء على أيٍّ منها».

مصادر بلدية: لا ثقة بالوعود الحكومية... والتجربة أكبر برهان

الـ«ميني أزمة» حرّكت أيضاً ملف مطمر برج حمود - الجديدة الذي يشارف على بلوغ طاقته الاستيعابية القصوى (بين 1200 و1300 طن يومياً من نفايات كسروان والمتن وقسم من بيروت). رئيس الحكومة دعا أمس، أيضاً إلى اجتماع في السرايا بحضور جريصاتي ووزير الدفاع الياس بو صعب ونواب منطقة المتن. وفيما أكدت مصادر «الأخبار» (راجع عدد أمس) أن العمل جارٍ على تسوية تقضي بتوسيع جزئي للمطمر عبر إنشاء خلية واحدة تستوعب هذه الكميات لمدة سنة، أكّد النائب سامي الجميّل في بيان أمس رفض أي عملية توسيع «خصوصاً بعد الضرر البيئي الكبير الذي أصاب المنطقة والانعكاسات الخطرة على صحة الناس القاطنين في محيط هذين المكبين في السنوات الأخيرة». وعرض الجميل، حسب بيان مكتبه الإعلامي، «بدائل عملية لهذين المكبين على المستويين القريب والبعيد».