بداية تموز الماضي، أرسلت وزارة الاتصالات لائحة إلى شركتي «ألفا» و«تاتش» المشغّلتين للهاتف الخلوي، لائحة بـ ١٨ خدمة تُصنّف «قيمة مضافة» في قطاع الاتصالات (كالرنات، الألعاب، تسليف الدولارات...)، «فارضاً» عليهما تشغيل الخدمات («الأخبار»، 5 تموز). الشركتان اللتان تُديران شبكتي «الخلوي» المملوكتين من الدولة أنهتا الاجتماعات مع الشركات الخاصة الثمانية (شركة Bet-Com لم تجتمع مع «ألفا»، بعدما «اكتشفت» من اجتماعها مع ممثلي «تاتش»، أنّ كلّ الخدمات التي تريد تقديمها، مُفعّلة أصلاً لحساب شركات عاملة في القطاع)، وأرسلتا التقرير إلى وزارة الاتصالات. الخلاصة، أنّ النسبة الأكبر من الخدمات الـ18، موجودة ولا يُمكن تقديمها من جديد، ولكن لا مشكلة من تشغيل الخدمات التي تُسجّل مسبقاً على فاتورة المستهلك، وهي لا تُصنف «قيمة مضافة».

ومن ناحية أخرى، وبعد أن أرسل الوزير محمد شقير إلى «ألفا» و«تاتش»، مبلّغاً إياهما توقيعه عقد تشغيل خدمة Wonet للتخابر الخارجي - Roaming، طالباً تفعيلها، لم يُعقد بعد أي اجتماع بين ممثلي الشركة الخاصة المشغّلة للخدمة وشركتي «ألفا» و«تاتش»، للبحث بالعقد. وبحسب مصادر معنية، «لن تُفعَّل Wonet قبل الصيف المقبل، هذا إن وضعت في الخدمة».