ما حصل لم يتم بموافقة «تاتش» على ما تؤكد مصادر مطلعة، فإدارة الشركة خاطبت الوزارة، معلنة أن إجراء المناقصة بهذه الطريقة يخالف أصول المناقصات وسيعرّضها لموقف صعب مع الشركات المصنّفة. لكن قرار الوزارة كان بالاستمرار، عبر دعوة الشركات الثلاث فقط. سيرتا عادت وانسحبت، فيما اعتُبر عرض «كيو تي أس» غير مناسب، وحصلت باور تيك على العقد بشكل حصري، بسعر يفوق معدل الأسعار المتعارف عليه (UPL) بـ30 في المئة.
بعد الاعتراض الأولي من «تاتش»، عمدت أربع شركات من الشركات الخمس المتضررة إلى توقيع رسالة اعتراض إلى وزارة الاتصالات، تطالبها بوقف الدعوة التي وجّهتها «ميك 2» لتوريد وتركيب الابراج، وإنصاف جميع الشركات المصنّفة بتلزيماتها. كذلك ذهبت الشركات إلى الاعتراض على تلزيم الصيانة في شركتي الخلوي بالتراضي ومن دون دعوة أي شركة أخرى إلى استدراج العروض، مطالبة بإعادة النظر في العقد الذي بموجبه تم تلزيم عقد الصيانة في الشبكتين إلى شركة واحدة.
اللافت أن الشركات عادت وتراجعت عن تقديم الرسالة، لأسباب مختلفة، أبرزها وعدها من قبل الوزارة والشركة بأن يتم تلزيمها أعمالاً في الباطن وبالأسعار التي كانت تتقاضاها في عقود تركيب الأبراج سابقاً، وهو ما يعني أن الشركة ستتقاضى فوق نسبة الأرباح المنطقية نحو 9 ملايين دولار، من دون أن تقوم بأي جهد.
طلبت الشركة ضمانة للاحتفاظ بـ65 في المئة من الأعمال في حال تغيّر الوزير!
لكن هذه الحصرية والزيادة في معدل الأرباح لم تكونا كافيتين بالنسبة إلى باور تيك، فاشترطت قبل التوقيع الحصول على ضمانة تسمح لها بالاحتفاظ بـ65 في المئة من الأعمال في حال تغيّر الوزير أو الوزارة. وهذا شرط لم تتأخر «تاتش» في رفضه، انطلاقاً من أنه يقوّض مبدأً أساسياً في العقود التي تُبرمها الدولة، يجيز لها فسخ العقد متى تشاء، حماية للمال العام.
ونتيجة المفاوضات، وافقت الشركة على التخلي عن شرطها، مقابل ضمانات محددة، تسمح بالالتزام بالعقد، وتحفظ حق الدولة في آن واحد.