اعتبر بيان لـ«طلاب في الجامعة اللبنانية» أن «السلطة اللبنانية التي تحارب اليوم الطبقة العاملة الفلسطينية هي نفسها التي تمعن في سياسات ذلّ وإفقار اللبنانيين والسوريين وكافة العاملات والعمال القاطنين ضمن حدود الدولة اللبنانية». ووصف الإجراءات الأخيرة لوزارة العمل بأنها «استكمال لسياسة تجزئة وعزل فئات المجتمع في لبنان عن بعضها البعض لاحتوائها ومنع فكرة بداية أي حراك جماهيري موحد». واعتبر أن «ان حراك مخيماتنا، في الجوهر، هو حراك ضد السلطة الطائفية واقتصادها التبعي الذي يمس كافة قطاعات الدولة اللبنانية من الصحة الى المواصلات مرورا بالتربية على رأسها جامعتنا اللبنانية».البيان ذكّر «السُلطة اللبنانية بكافة مكوناتها أن حركتنا الطلابية التي طالما كان الفلسطينيون جزءا فاعلا من مسيرتها النضالية منذ الخمسينات، لم تبدأ بالموازنة ولن تقف عند حدود الجامعة الوطنية (..) وهي حركة سياسية في المقام الأول تضع نُصب أعينها النضال ضد هذا النظام الطائفي وسياساته الاقتصادية التجويعية والاجتماعية العنصرية التي لطالما دفعت بطلابنا إلى الهجرة بحثاً عن حياةٍ كريمة شأنهم شأن الشباب الفلسطيني». وشدّد البيان على «أننا كطلاب في الجامعة الوطنية اللبنانية سنقف يداً واحدةً مع احتجاجات مُخيماتنا الفلسطينية في خضم تحركها لانتزاع حقوقها المسلوبة»، مطالباً بـ«تلبية كافة مطالب انتفاضة المُخيمات (...) وضمان الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتأمين العيش الكريم للفلسطينيين، وتعديل القانون 129/2010 لناحية إلغاء إجازة العمل ومنح اللاجئين الفلسطينيين الحق في مزاولة المهن الحُرة، ووقف التمييز المُركب ضد اللاجئين الفلسطينيين وإصدار تعديل قانوني يسمح لهم بتملك العقارات (...)».
ووقع البيان طالبات وطلاب من كلية الحقوق والعلوم السياسية الإدارية - بيروت، كلية العلوم الاجتماعية - بيروت، كلية الفلسفة - بيروت وصيدا، كلية علم النفس - بيروت
وكلية العلوم.