في كلمته خلال الجلسة العامة لمناقشة الموازنة في مجلس النواب، اعتبر النائب جميل السيّد، أن «التعديلات التي أُجريت على مشروع الموازنة أتت انقاذًا للحكومة من نفسها ومن الناس». ورأى أن «لا استقلالية للمال العام عن الرقابة»، داعياً الى «ايجاد التوازن بين حاجات الدولة وقدرة الناس، والفرق كبير بين أن يكون البشر في خدمة الأرقام أو أن تكون الأرقام في خدمة البشر». وقال: «لا يوجد في الموازنة ما ينقذ البلاد وهي تكرار لموازنات السنوات السابقة ومحاولة فاشلة للهروب الى الامام والتهرب من الاصلاح الحقيقي ودفن الرأس في الرمال». ولفت السيّد الى أن «الهدف من هذه الموازنة تجميع أكبر كمية من المال من الناس حتى لو أدى ذلك الى نسف كل أسس الدولة وقوانينها»، مشيراً الى أن مشروع الموازنة «يفتقد الى رؤية ولا يعالج حجم الازمة الاقتصادية والفساد والهدر وهي موازنة اقل من عادية وأكثر من رديئة»، معتبراً إياها موازنة «البحث عن القرش في جيوب الناس والحلّ بتغيير سلوك أهل الدولة أو تغييرهم».فيما قال النائب حسن فضل الله فضل الله «أننا ككتلة موقفنا واضح لجهة رفض التسويات في موضوع المال العام لأن أي محاولة لإيجاد تسوية هي جريمة بحق المال العام والبلد وسنعمل جاهدين لمنع ارتكابها». وأكد أن «ما قمنا به في لجنة المال والموازنة هو خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح، والحكومة اذا تلقفت هذا الجهد فهذا يساعدها ويساعد البلد... هذه الخطة تحتاج الى استكمال لان المسار طويل والموازنة لا تحقق كل ما نسعى اليه».