أنهت لجنة المال والموازنة أمس مناقشة مشروع الموازنة، فيما لم تحدد بعد موعداً لمناقشة المواد الـــ28 المعلّقة. وقد أقرت مساء اعتمادات وزارات المالية والاتصالات والخارجية، فيما أقرت اعتمادات وزارة الطاقة في الجلسة الصباحية. وبسبب ضيق الوقت، لم تتمكن اللجنة من مناقشة اعتمادات هيئة أوجيرو، فأجّلت إلى حين عقد جلسة المواد المعلّقة. وكان رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان قد رفع الجلسة بعد سجال دار بين وزير الاتصالات محمد شقير والنائب جميل السيد، على خلفية التدقيق في موازنة الوزارة، إذ سبق أن أبدى شقير انزعاجه من الدقة التي يعتمدها النواب في مناقشتهم موازنة الاتصالات، ولا سيما عندما سئل عمّا يفعله نحو 30 موظفاً في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، في ظل غياب دور الهيئة. وقد ردّ شقير بالإشارة إلى أن «هذا الموضوع قديم، فلماذا لم تسألوا عنه من سبقني؟». وعندها تدخّل السيد موضحاً أن ذلك هو «حق المجلس النيابي، وأنا نائب جديد من حقي أن أسأل».

وتحضيراً لإقرار المواد المؤجلة، عُلم أن رئيس اللجنة ابراهيم كنعان سيعقد جلسة مصغّرة مع عدد من النواب الممثّلين لكتلهم، للاتفاق على صياغة جديدة للمواد الـ28، علماً بأن كنعان أعلن أمس أن وزير المالية أنجز إعادة صياغة المواد التسع المكلّف بها، فيما قام هو بإعادة صياغة تسعة بنود بتكليف من اللجنة، وتبقى 10 مواد شُكّلت لجان مصغرة لإعادة صياغتها، فأنجزت حتى أمس صياغة 5 منها. كما أوضح أن المفاوضات شارفت على نهايتها في ما يتعلق بالمواد المتبقية، ومنها الـ2% على الاستيراد ومواد العسكر التي لن تبقى كما أتت في المشروع المحال من الحكومة بحسب قرار اللجنة.
وكشف كنعان عن اقتراح لشطب جزء من النفقات سيُحدد عند البحث بالمواد المعلّقة، ومن بينها نفقات تعود لمجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة، وأخرى تتعلق بتخفيض بنود التجهيزات 25 في المئة، الأمر الذي يفتح في المجال أمام إمكانية الخروج برقم يساعد في تخفيض العجز ويسمح بالتحرك مع المواد التي شطبت ولا إيراد يستبدلها.

المفاوضات شارفت على نهايتها في ما يتعلق بالمواد غير المقرّة


وإذ يشكّل فرض رسم على الاستيراد البند أكثر تأميناً للإيرادات (400 مليار ليرة بحسب تقديرات وزارة المالية)، فإنه يشكل البند الأكثر حساسية في البنود المطروحة، والذي واجهته اعتراضات من عدد كبير من أعضاء اللجنة انطلاقاً من كونه سيتحول إلى ضريبة على الاستهلاك تطال أغلبية الناس. وقد أشارت مصادر مطلعة إلى أن وزراء المالية والاقتصاد والصناعة يعملون على إعداد نص يؤدي إلى استثناء سلع محددة من رسم الاستيراد، بحيث يتم إعفاء المواد الاساسية منه، مع احتمال رفع قيمة الرسم على السلع التي ستخضع له، ليكون حمائياً فعلاً من دون أن يؤثّر على أغلب الناس.
وبدا لافتاً اتفاق اللجنة على ضرورة إرسال استمارات من لجنة المال والموازنة لكل الوزارات والإدارات لإنجازها قبل إحالة موازنة العام 2020. وإذ تتضمن هذه الاستمارة معلومات عن النفقات الفعلية لأعوام 2017 و2018 و2019، فقد أعلن كنعان أن اللجنة لن تتّكل على قطوعات الحسابات «التي يبدو أن قصّتها قصّة، وهي لم تحوّل حتى الساعة وفق الأصول من الحكومة إلى المجلس النيابي لنتمكن من بتّها في لجنة المال». وبذلك، يتبين أن اللجنة قد سلمت بأن قطوع الحسابات لن تصلها، وهي أرادت أن تعوّض خلو الموازنة من أي تفاصيل تتعلق بالاعتمادات وكيفية صرفها، وهذه الاستمارة إنما تأتي لتعوّض غياب هذه التفاصيل عن بنود الموازنة، حيث يُسجّل، على سبيل المثال، في موازنة وزارة الاشغال بند يتعلق بصرف 57.5 مليار ليرة على طرقات داخلية، من دون أن تحدد هذه الطرقات أو كيفية توزيعها.