علّقت جلسة المال والموازنة، في جلستها أمس، موازنتَي مجلس الإنماء والإعمار، والهيئة العليا للإغاثة، البالغتين 450 مليار ليرة للأول و50 مليار ليرة للثانية. كان من المفترض أن تُخصّص الجلسة لإقرار اعتمادات الهيئة العليا للإغاثة و«الإنماء والإعمار»، إلا أنّ النواب قرّروا إرجاء بتّهما، طالبين المزيد من الإيضاحات حولهما. وقال رئيس اللجنة، النائب ابراهيم كنعان إنّ «المواد المعلقة تنتظر الصيغ النهائية من الوزراء المعنيين الذين كانت لهم وجهات نظر متباينة في شأنها لإقرارها في لجنة المال».

وردّاً على الكلام أنّ لجنة المال والموازنة تأخرت في إقرار الموازنة، أشار كنعان إلى أنّ «الحكومة تأخرت تسعة أشهر عن موعدها الدستوري في إرسال الموازنة إلى مجلس النواب، لذلك نقوم بهبوط اضطراري بجلسات صباحية ومسائية في أقل من شهر لإنجازها، ولا سيما بعد مرور نصف السنة المالية... برمجت الجلسات للأسبوع المقبل صباحاً ومساءً، بما فيها الأحد لإنهاء الموازنة في 1 تموز، بتدقيق في 27 ألف مليار، و99 مادة قانونية».