أما في التفاصيل، فقد أعاد فضل الله تأكيد ضرورة تقديم قطوع الحسابات، مذكّراً بأن الجميع سيكون الشهر المقبل أمام استحقاق دستوري، وهو أن الموازنة لا تنشر من دون قطع حساب العام 2017، وهو بدوره مرتبط بما سبقه من قطوعات.
وعدّد فضل الله أبرز ما «تمكن وزراء الحزب من تحقيقه أثناء مناقشة المشروع في الحكومة»، ولا سيما: رفض المس برواتب الموظفين، والتمسك برفض الرسم على السلع المستوردة، بعدما نجحوا في تخفيضها من 3 إلى 2 في المئة واستثناء الأدوية منها، ورفض ضريبة الدخل على رواتب المتقاعدين، والإصرار على رفع الضريبة على فوائد الودائع من 7 إلى 10 في المئة، بما فيها سندات الخزينة.
إعادة الجزر المالية، كمصرف لبنان وأوجيرو، إلى برّ الدولة
أما في المجلس النيابي، فأوضح أن الكتلة ستسعى، أثناء مناقشة الموازنة، إلى عدم تضمينها ضرائب تطال الفئات الشعبية، ومنها ضريبة الـ 2 في المئة على السلع المستوردة، وفرض ضريبة القيمة المضافة على من تصل قيمة أعمالهم إلى 50 مليون ليرة سنوياً بدلاً من 100 مليون.
وقال إنه يمكن العمل على زيادة الإيرادات من قطاعات حيوية، ومن بينها قطاع الاتصالات، وإعادة النظر في التخمينات للأملاك البحرية، وملف الإيجارات، والمساهمات إلى غير القطاع العام، بما فيه لموظفي مشاريع UNDP. كذلك دعا إلى إعادة الجزر المالية إلى برّ مالية الدولة، وعدم تركها متحررة من الرقابة الفعلية للدولة، وهي مؤسسات تنفق من المال العام وليس لها توصيف قانوني واضح، ما يجعلها متفلّتة من أي تدقيق ومحاسبة فعلية، ومنها: إدارة مرفأ بيروت، ومصرف لبنان، وأوجيرو...