بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن لجنة المال والموازنة، بناءً على التقرير الموحد للتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، يبلغ عدد من وظفوا بعد 21 آب 2017، تاريخ صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي نص على وقف التوظيف، 5473. من هؤلاء 460 فقط جرى توظيفُهم وفقاً للأصول بتسميات وظيفيّة تنطبق على التوصيف الوظيفيّ. أي أن 5013 منهم تم توظيفهم خلافاً للأصولِ بتسمياتٍ مُختلفة: شراء خدمات ــــ مُياوم ــــ متعاقد على مُهمّة ــــ عامل بالفاتورة ــــ مُستعانٍ بِه... كما وردَ في التقريرِ ذاتِهِ.وأكثر من ذلك، تبين للجنة أن عدد من توظفوا قبل 21 آب 2017، من دون مراعاة القوانين والأنظمة المرعية بلغ 32009 موظفين. وهو ما اعتبره رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان في المؤتمر الصحافي الذي عقده، أمس، بحضور عدد كبير من أعضاء اللجنة، «جريمة موصوفة ارتكبتها الحكومات المتعاقبة». وأكثر منذ ذلك، سعى كنعان إلى الرد على من يربط بين سلسلة الرتب والرواتب وما أصاب المالية العامة، مذكّراً بأن السلسلة كانت من حق العاملين الذين تآكلت حقوقهم بفعل التضخمِ منذ إقرار آخر سلسلةٍ لرواتبهم في أواخر عام 1998، في حين أنّ هناك عوامل وأسباباً أخرى ساهمت في ما وصلت إليه المالية العامة، منها التوظيفُ المخالف للقانون بأعداد كبيرة تخطّت كلّ المعايير الموضوعيّة والقانونيّة، بدءاً من الحاجة وصولاً إلى الكفاءة والخبرة». وسأل: ألا يصحّ في ضوء ما عرضنا في ما تقدم التساؤل عن المسؤول الفعليّ عمّا وصلت إليه أوضاع المالية العامة؟ أليست استباحة أحكام القانون وهدر المال العام على توظيفات تصحّ تسميتها بالتنفيعات وبتلبية حاجات شعبويّة؟».
وحمّل كنعان مسؤوليّة إهدار المال العام إلى كل مَن شارك مِن المسؤولين في الحكومة وفي السلطات الإجرائيّة في المؤسّسات العامة في مخالفة أحكام المادة 21 من القانون الرقم 46/2017. ودعا الهيئة العامة لمجلس النوّاب إلى محاسبته وفقاً للأحكام الدستوريّة والقانونيّة المرعيّةِ».
كنعان: السلطة التنفيذية تتحمل مسؤولية هدر المال العام


وكشف كنعان أن رئيس المجلس النيابي أبدى رغبة بمتابعة هذا التقرير، مشيراً إلى أنه قد تكون هناك جلسة عامة يطرح فيها هذا الملف. كما كشف أن ديوان المحاسبة وعد باستكمال الإجراءات والادعاء على من يثبت تورطه.
وفي التقرير، دعت اللجنة النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة والغرفة المختصة في الديوان إلى الاضطلاع بمهماتهما الرقابيّة على التوظيف والاستخدام المخالفَين للقانون بسرعة لكي تشكل إجراءاتهما رادعاً لكل مَن تسوّل له نفسه مخالفة الأحكام القانونية والنظامية التي ترعى التوظيف والاستخدام في القطاع العام، ولكي تسهم في الحد من إهدار المال العام، وإلّا اعتُبِرَت مشارِكة في المخالفة وتؤمّن تغطية مَن ارتكبها.

بري لجلسة تشريعية بشأن التوظيف وديوان المحاسبة للتحقيق


وعما إذا كان من توظّف سيدفع الثمن، قال كنعان «هدفنا ليس الاقتصاص من الموظفين، فعندما يتم توظيف أشخاص لا يعملون، فهذا يضر بمستقبلهم ويحوّلهم الى غير منتجين، ما يؤدي الى قتل مجتمع. ونحن نريد وصول أصحاب الكفاءة بما يخدم مصلحتهم والمصلحة العامة. ومن سيتحمّل المسؤولية هي الحكومات والسلطة التنفيذية التي يجب أن لا تكتفي بقرارات صادرة عنها، بل باحترام القانون والنظر الى الحاجة وإجراء التحقيق اللازم من قبل إدارة الأبحاث والتوجيه».
وقال «فليكن معلوماً أننا سنراقب ونشرح الاعتمادات الموجودة في الموازنة للتوظيف والتعاقد على مشرحة لجنة المال، وبعد الذي وجدناه، لا يعتقد أحد أننا سنوافق كيفما كان، ولن نقبل بتضخيم الملاك، بل نريد المسح الشامل وتطوير هذا الملاك».