استدعى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، أمس، ناشطين من بلدة الجية - إقليم الخروب، على خلفية كشف شبهات بالفساد في البلدية. الاستدعاء حصلَ بناءً على دعوى تقدم بها رئيس بلدية الجية جورج القزي أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ضدّ الناشطة سمر القزي، وعضو المجلس البلدي شربل القزي، وذلك بتهمة إثارة النعرات الطائفية وتحريض على القتل والتهديد وإفشاء الأسرار والقدح والذم. ومساءً، أُخليَ سبيلهما مع إبقائهما رهن التحقيق.

الاستجواب الذي خضع له المدّعى عليهما استمرّ لساعات طويلة في مكتب «المعلوماتية». وعلمت «الأخبار» أنّ «اتصالات عديدة تكثفت لإبقاء الملف مفتوحاً». الناشطة القزي قالت لـ«الأخبار»: «توجهتُ مع عضو المجلس البلدي المعارض إلى التحقيق على أساس دعوى قدح وذمّ، ليتبيّن أن رئيس البلدية ادعى علينا بجرم التحريض الطائفي والتهديد بالقتل وإفشاء الأسرار وتشهير». وأوضحت القزي أنّه «خلال التحقيقات، جرت مساءلتنا عن التسجيلات الصوتية الخاصة برئيس البلدية التي حملت كلاماً طائفياً»، وقالت: «لسنا نحن من قام بالتسجيل للرئيس، ولم نقم حتى بتسريب هذه التسجيلات التي تثير النعرات المذهبية والطائفية».
رئيس البلدية، في اتصالٍ مع «الأخبار» أشار إلى أنّه «تقدم بدعوى قضائية ضد المواقع الإلكترونية الوهمية على فيسبوك التي كان أصحابها ينشرون بيانات مسيئة له»، موضحاً أنّه «لم يدّع على أي شخص بالاسم، بل طلب من القضاء الكشف عن مشغلي الحسابات الإلكترونية».
وعلمت «الأخبار» أن الوزيرين غسان حاصباني وغسان عطالله أجريا اتصالاتٍ مع الرئيس الحريري للتدخل ومنع توقيف الناشطين، فيما أجرى عطالله أيضاً اتصالات مع الوزير جبران باسيل وقصر بعبدا للوقوف إلى جانب المدّعى عليهما. كذلك عبّرت قيادات حركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي في الجية عن وقوفها إلى جانب الناشطين.
إلى ذلك، ما زال ملف البلدية مفتوحاً أمام القضاء. وعلمت «الأخبار» أنّ «محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، ما زال بانتظار الملفات المتعلقة ببلدية الجية من الادعاء العام المالي، كي يعطي الإذن بملاحقة رئيس البلدية بناءً على طلب المدعي العام المالي علي إبراهيم». مصادر «الأخبار» كشفت أنّ وفداً من الجية زار أول من أمس، الوزير السابق غطاس خوري، موضحة أنّ «الأخير أشار إلى أن الرئيس سعد الحريري أكد ضرورة أن يأخذ القضاء مجراه بشأن بلدية الجية».