في الموقع الرسمي لمجلس النواب، سقط بندان أُقرّا خلال ندوة حوار حول مشروع «سد بسري بين الواقع والهواجس»، التي نظّمتها في الرابع من نيسان الماضي، الأمانة العامة للمجلس ولجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه. المقررات الستة أصبحت أربعة في الخبر المنشور. هكذا ضاع البند الرقم 5 حول «دراسة بدائل لمياه بيروت وجبل لبنان»، والبند الرقم 6 حول «دراسة مقارنة بين إقامة سدّ وإنشاء محميّة طبيعيّة على كافة المستويات». أسباب حذف البندين من موقع المجلس، يعزوها بعض من حضروا الندوة إلى أنها «أضيفت في الأساس إحراجاً، لكنها في الواقع غير منطقيّة ووضعت بطلب ممن تقاضوا أموالاً طائلة من استملاكات السدّ»! غير أن التوصيات الأربع المنشورة، إضافة إلى التوصيتين المحذوفتين، بيّنت وفق بيئيّين متابعين للملف «مخاطر إنشاء السد على البيئة والسلامة العامة»، خصوصاً البندين الثاني والثالث اللذين أوصيا بـ«التخفيف من الأضرار البيئية والصحية للأهالي والسكان المحيطين بالسد»، و«الالتزام بتنمية القرى المحيطة والتي قد تتضرر».مناسبة العودة إلى توصيات الندوة بعد مرور نحو شهر على انعقادها، عدم تطبيق البند الأول والأهم المتعلّق بـ«تزويد ونشر الدراسات الجيولوجية والمالية تمهيداً لحسم مسألة الخطر الجيولوجي والزلزالي والانزلاقات». عدم نشر الدراسات حتى الآن، يردّه النائب زياد أسود الذي حضر الجلسة إلى أن «مجلس الإنماء والإعمار لم يتبلّغ توصيات اللجنة بشكل رسمي، ولذلك سأتابع الموضوع». في حين أن خمسة ممثلين عن مجلس الإنماء والإعمار كانوا موجودين في الجلسة، وهو ما يلفت إليه النائب نزيه نجم رئيس لجنة الأشغال النيابية، بالقول «مجلس الإنماء كان موجوداً معنا، وعليهم نشر الدراسات، ومع ذلك سأتابع الموضوع الاثنين المقبل»... بين متابعة وأخرى، لم ينشر مجلس الإنماء الدراسات حتى الآن.
أسود يلفت إلى أن الأضرار المذكورة في التوصيات ترتبط بـ«مطالب الأهالي بعدم مرور الشاحنات خلال تنفيذ الأشغال داخل القرى المحيطة بالسد وتأثير الغبار والحفريات على المنازل وهو ما سيتمّ تداركه».

مجلس الانماء والاعمار يمتنع عن نشر الدراسات الجيولوجية لحسم مسألة الخطر الزلزالي

نائب جزين يختصر الاعتراضات على إنشاء السدّ والمخاطر على البيئة والآثار بـ«الخطر الجيولوجي والزلزالي»، لافتاً إلى أنه يجري التوفيق بين خلاصات «دراسة الدكتور طوني نمر (أستاذ مساعد في علم الزلازل والجيولوجيا في الجامعة الأميركية) ودراسة سابقة قديمة نسبياً أعدّتها شركة من كولورادو وشركة ماير الألمانية حول سد بسري، إضافة إلى رأي الخبير التركي (مصطفى إرديك، عضو المجلس المستقل لمراجعة التصميمات الذي يشرف على مشروع سدّ بسري)». إمكانية التراجع عن إنشاء السدّ ترتّب وفق أسود «مسؤولية اتخاذ القرار من قبل الحكومة اللبنانية، ومصادقة مجلس النواب على القانون، وخضوع الدولة لشروط تصحيح الوضع مع البنك الدولي ومنها تعديل الاتفاق والتزام الحكومة بإعادة الأموال له وللبنك الإسلامي»، شارحاً أن هذه الخطوة «بعد 4 سنوات متأخرة بعدما جرى استملاك العقارات وصرف نحو 350 مليون دولار».
عدم نشر الدراسات وفق توصيات اللجنة، أشار إليه أيضاً بيان سابق لـ«الحركة البيئية اللبنانية»، مذكّراً ببعض التوصيات الأخرى ومنها «دراسة بدائل لمياه بيروت وجبل لبنان في حال لم يتمّ إنشاء السد»، وهو ما لم يذكر في صيغة التوصيات الرسمية علماً أن ممثلين عن الحركة شاركوا في الندوة. كما سأل بيان الحركة «عن جديّة التعاطي مع التوصيات ومنهجية العمل في قضايا تتعلّق بهدر المال العام خصوصاً أن كلفة المشروع تقارب المليار ومئتي مليون دولار». بيان الحركة لم يلقَ أصداء إيجابية من بعض الاختصاصيين، إذ رأى الهيدروجيولوجي سمير زعاطيطي أن «هاجس الحركة ملاحقة توصيات ندوة مجلس النواب عن سد بسري، فيما نضالنا مع الأهالي هو رفض تدمير السهل واستثمار المياه الجوفية تحته».