أصدر مجلس شورى الدولة، أول من أمس، قراراً إعدادياً قضى بوقف تنفيذ القرار الذي اتخذه الوزير وائل أبو فاعور بدفع من النائب السابق وليد جنبلاط، بإلغاء قرار وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن الترخيص لمعمل ترابة الأرز في منطقة عين دارة. قرار «الشورى» قضى بوقف تنفيذ قرار أبو فاعـور رقم 7893 الذي ألغى الترخيص الصناعي وقراري تمديده الصادرة جميعها عن الحاج حسن، بإنشاء واستثمار مجمع صناعي عائد لشركة إسمنت الأرز (بيار فتوش وشركاه).
وبذلك، بات في مقدور آل فتوش استكمال العمل لإقامة المعمل. لكن جنبلاط ردّ سريعاً على القرار القضائي، متوعداً بـ«المواجهة السلمية المدنية». وقال: «البلد كله مستباح يبدو لخدمة الممانعة من الكسارات وصاعداً، حتى إن ذكر إعلان بعبدا أصبح جريمة». ويتخوّف أكثر من مصدر أمني وسياسي من أن تتحوّل منطقة عين دارة إلى بؤرة توتّر، إذا ما قرّر جنبلاط التصعيد الميداني واللجوء إلى السلاح كما حصل سابقاً، وإمكانية قيام آل فتوش بالرّد بالمثل، في ظلّ الغياب الذي تعمّدته القوى الأمنية خلال المواجهات السابقة.