مجلس القضاء: لا محاور في «العدلية»


جاءنا من مجلس قضاء الأعلى الرد الآتي:
لمّا كانت جريدتكم قد أوردت في عددها الصادر يوم الاثنين الواقع فيه 8/4/2019 مقالاً بعنوان «وقعت الحرب بين قضاة العهد»، ومقالاً آخر لمّح الى أن النائب العام التمييزي هو «غير معني بإغضاب أحد» وأنه «تخلى عن دوره»...
يُهمّ مجلس القضاء الأعلى أن يؤكد ما يلي:
1 - إن قضاة لبنان كلهم يشكلون جسماً قضائياً واحداً، يحكم باسم الشعب اللبناني، فلا يصحّ تصنيفهم بين «أجنحة» أو «محاور»، وهو تصنيف لا يمت الى الحقيقة بصلة، ويسيء الى السلطة القضائية التي هي ركن أساسي من أركان دولة القانون.
2 - إنه بناءً على ما توافر لدى شعبة المعلومات من وجود قضايا رشاوى دُفعت لبعض العسكريين ولعدد من الموظفين في قصور العدل، جرى التحقيق في هذه القضايا تحت إشراف النيابات العامة المختصة، وتمّ الادعاء أصولاً على عدد منهم. وقد جرت التحقيقات، وأطلعت الجهاتُ المختصة النائب العام التمييزي على مضمونها، فتمّ تدوين ما ورد من معطيات متعلقة ببعض القضاة، بناءً على إشارته، بموجب محضرين مستقلّين نُظِّما لدى شعبة المعلومات. وقام لاحقاً النائب العام التمييزي بتكليف أحد المحامين العامين لدى النيابة العامة التمييزية بإجراء التحقيق بشأن ما ورد فيهما، وقد باشر القاضي المكلّف عمله فوراً، كما أحال صوراً طبق الأصل عن المحضرين الى هيئة التفتيش القضائي التي بادرت الى ممارسة صلاحياتها في هذا الصدد. وإن جميع هذه التحقيقات تتمّ بسريّة تامة، عملاً بأحكام القانون وبحسب الأصول المرعية الإجراء.
3 - إن هيئة التفتيش القضائي قامت ولا تزال تقوم بدورها في هذا الصدد على أكمل وجه وفقاً لصلاحياتها القانونية. ويذكّر المجلس بأن السلطة القضائية كانت السبّاقة منذ سنوات في القيام بعملية «تنقية ذاتية».
4 - ان المجلس يعتبر أن ما نُشِرَ من شأنه زعزعة ثقة المجتمع بالقضاء والمسّ بهيبة السلطة القضائية وبركنين من أركانها الأساسية، ألا وهما رأس النيابات العامة وهيئة التفتيش القضائي.

أمينة سرّ مجلس القضاء الأعلى
القاضي اليان صابر

■ ■ ■

توضيح:

ورد خطأ في المقال المنشور في «الأخبار» أمس تحت عنوان «جبق في جبل الشيخ: مقاطعة الاشتراكي لا تؤثّر»، أن الغداء على شرف وزير الصحة جميل جبق في حاصبيا أقامه النائب علي فياض وآل الحمرا، والصحيح أن الغداء أقامه فياض في مطعم البحصاصة على نهر الحاصباني، الذي يملكه ماجد الحمرا وليس آل الحمرا.