«بدهم كل واحد فينا يلجأ لزعيم طائفته وهيدا الشي يلي ما عملناه ولا رح نعمله»
بالمناسبة، يوسف ملّاح، وباسم سائر المتطوعين في الدفاع المدني، يطلب الخضوع لمباراة محصورة، تشمل من تتوفر فيه الشروط، وذلك بحسب القانون الصادر عام 2014. شخص يطلب أن يكون قانونيّاً تماماً، أن يكون شرعيّاً، لا أن يوظّف بالتهريب والواسطة وخلافاً للقانون، ومع ذلك لا يُسمع له. لا يُفهم مِن هذا إلا أننا أمام دولة لا تحتاج إلى دفاع مدني أصلاً، دولة المعجزة، المسؤولون فيها يُريدون للناس أن يموتوا في الحوادث مِن غير أن يكون هناك مَن ينقذهم... أمّا التوظيف في «أوجيرو» وأخواتها فهو حاجة حياة أو موت لهذه الدولة. هذه هي الخلاصة. يقول ملّاح: «رح يموتوا لأننا مش طائفيين ولا مناطقيين. حاولوا كتير يفرقونا وما زبطت معهم، بدهم كل واحد فينا يلجأ لزعيم طائفته، وهيدا الشي يلي ما عملناه ولا رح نعمله، ولهيك عم يصير معنا كل يلي عم يصير». يبدو أن الشاب، اللطيف أكثر مِن اللازم، بات يفهم اللعبة جيّداً. راقب جيّدا حركة التوظيفات الحكوميّة التي جرت أخيراً، خلافاً لقانون سلسلة الرتب والرواتب، والتي انطلقت حركتها قبيل الانتخابات النيابيّة الأخيرة، لذا يقول: «هيداك توظيف كان في من وراه تصويت بالانتخابات، وهني بيعرفوا انو توظيفنا نحن ما كان رح يفيدهم بأي تصويت، لهيك ما توظّفنا». كان المتطوعون يمنّون أنفسهم أن توضع قضيتهم على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء أمس، ولكن بعد اطلاعهم على الجدول لم يجدوا ذكرهم، علماً أن وزيرة الداخلية ريا الحسن كانت قد أشارت، قبل أكثر مِن شهر، إلى نيّتها رفع الملف إلى مجلس الوزراء. لا يبدو أن ملّاح سيكفّ عن عروضه الرهيبة. سيكون لديه أشياء جديدة قريباً. كثيرون ما عاد يلتفتون إليه، حتّى إعلاميّاً ما عاد الرجل «مادة» مهمة، بعدما وصل إلى الذروة سابقاً. لو كانت تلك الاحتجاجات تزعج الحكومة لكانت لبّت المطلب، لكن من الواضح أن الأمر بات مسلّياً لها، وبالتالي لا مانع أن تستمر العروض في الشارع. هذا يعطي أيضاً انطباعاً أن هناك ديمقراطيّة وحريّات وما شاكل في لبنان.